دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی با درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه، گام تازه‌ای برای مقابله با نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان برداشت.
این اقدام واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته و امیدها برای اجرای عدالت در برابر جنایات طالبان را افزایش داده است.
گامِ دیرهنگام، اما امید بخش برای تامین عدالت در افغانستان.
دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، با انتشار بیانیه‌ای رسمی، خواستار صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و رئیس دادگاه عالی این گروه شد.
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی روز پنج‌شنبه، 4 اسفند، با انتشار بیانیه‌ای خبری اعلام کرد که این دو رهبر طالبان به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شناخته شده اند.
این درخواست در پی شواهد و اسنادی مطرح شده است که نشان می‌دهد مقام‌های طالبان در قبال نقض گسترده حقوق بشر، جنایات جنگی، و جنایت علیه بشریت مسئولیت مستقیم داشته اند.
این دادخواست به ویژه به موارد مستند شده‌ای از جمله اعدام‌های خودسرانه، شکنجه، و محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران افغانستان اشاره دارد. دادستان دادگاه کیفری تأکید کرده است که این اقدامات نه تنها ناقض قوانین بین‌المللی هستند، بلکه برای نظم جهانی و حقوق انسانی خطری جدی به شمار می‌آیند.
درهمین حال، سازمان‌های حقوق بشری به این درخواست واکنش نشان داده اند.
دیدبان حقوق بشر این اقدام را “گامی جسورانه و ضروری برای برقراری عدالت در افغانستان” توصیف کرد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز ضمن حمایت از این درخواست، از جامعه جهانی خواست تا همکاری نزدیکی با دادگاه کیفری بین‌المللی داشته باشد.
این سازمان تأکید کرد که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال 2021، به طور سیستماتیک حقوق اساسی میلیون‌ها نفر را زیر پا گذاشته اند و رهبران این گروه باید در برابر عدالت قرار گیرند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، هم در واکنشی اعلام کرد که این حرکت می‌تواند فرصتی برای رسیدگی به درد و رنج قربانیان فراهم کند.
با این حال، برخی ناظران نسبت به عملی شدن این درخواست ابراز تردید کرده اند.
عدم عضویت افغانستان در اساسنامه رم و همچنین روابط پیچیده طالبان با برخی قدرت‌های منطقه‌ای، چالش‌هایی جدی برای اجرای چنین حکمی ایجاد می‌کند.
اکنون نگاه‌ها به دادگاه کیفری بین‌المللی دوخته شده است که آیا می‌تواند گامی عملی برای تحقق عدالت در افغانستان بردارد یا این درخواست، در میان موانع سیاسی و دیپلماتیک، سرنوشتی مشابه بسیاری از تلاش‌های پیشین پیدا خواهد کرد.
