برخلاف ادعاهای طالبان در مبارزه با فساد، شواهد جدید نشان می‌دهند که فساد، اخاذی و فروش پست‌های دولتی به یک پدیده رایج در بدنه این گروه تبدیل شده است.
مسئولان و منابع داخلی از فشار به سازمان‌های امدادرسان و نهادهای دولتی برای سوءاستفاده مالی و اعمال فساد در سطح گسترده خبر می‌دهند.
در حالی که مقام‌های طالبان همواره ادعا می‌کنند که به مبارزه با فساد در افغانستان ادامه می‌دهند، گزارش‌های اخیر شواهدی از گسترش فساد در بدنه این گروه به ویژه در نهادهای دولتی و سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی را نشان می‌دهند.
بسیاری از مقام های محلی و کارکنان این نهادها در گفتگو با منابع خبری، به گزارش هایی مبنی بر فروش پست‌های دولتی و اخاذی از سازمان‌ها و متقاضیان کار اشاره کرده‌اند.
در استان‌های مختلف مانند هرات، سمنگان و کابل، مسئولان طالبان به جای رعایت اصول شفافیت، اقدام به اخاذی از مردم و سازمان‌های بین‌المللی می‌کنند.
به عنوان نمونه، در هرات، رئیس اداره بهداشت عمومی به یک سازمان امدادرسان تهدید کرده که برای حفظ سمت باید مبلغ 150 هزار دلار پرداخت کند.
علاوه بر این، مسئولان این نهادها از مالکان خانه‌ها می‌خواهند که برای اجاره ملک‌هایشان مبلغ بیشتری بپردازند و از آنها به بهانه مالیات اخاذی می‌کنند.
یکی از شواهد نگران‌کننده فساد در طالبان، فروش پست‌های دولتی به متقاضیان کار است.
در استان سمنگان، گزارش‌ها نشان می‌دهند که مسئولان ارشد این گروه در ازای پول، پست‌های مختلف را به افراد واگذار می‌کنند و فرآیندهایی مانند آزمون و مصاحبه به سادگی کنار گذاشته می‌شود.
این فساد تنها به اخاذی محدود نمی‌شود؛ منابع همچنین از سوءاستفاده جنسی برخی مسئولان طالبان از کارمندان زن در نهادهای دولتی نیز گزارش داده‌اند.
در این شرایط، مردم افغانستان به دلیل محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و سرکوب اعتراضات، قادر به اعتراض علنی علیه فساد گسترده در حکومت طالبان نیستند.
حکومت طالبان که خود را مدعی مبارزه با فساد می‌داند، اکنون با چالش‌هایی جدی در داخل سیستم خود مواجه است که به نظر می‌رسد با استمرار فساد و عدم شفافیت، آینده‌ای مبهم در انتظار این حکومت باشد.
