پارلمان آلمان بسته امنیتی جدیدی را با هدف تشدید سیاست‌های مهاجرتی تصویب کرد، اما برخی از بخش‌های آن از سوی شورای ایالت‌ها رد شد.
همزمان، رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند تا با استفاده از اهرم‌های مالی و سیاست ویزا، بازگشت مهاجران غیرقانونی را تسریع کنند.
پارلمان آلمان روز جمعه ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) بسته امنیتی احزاب ائتلاف دولتی را تصویب کرد که هدف آن تشدید سیاست‌های مهاجرتی و مبارزه با تروریسم است. با این حال، برخی از بخش‌های این بسته از سوی شورای ایالت‌های آلمان (بوندس‌رات) رد شد.
بسته امنیتی شامل تسهیل اخراج مهاجران مجرم و تشدید قوانین پناهندگی می‌شود و به نهادهای امنیتی اختیارات بیشتری می‌دهد.
در همین حال، رهبران اتحادیه اروپا نیز در ۲۶ مهر توافق کردند تا برای تسریع بازگشت مهاجران غیرقانونی از تمام اهرم‌های مالی و سیاست ویزا استفاده کنند.
این تصمیم در واکنش به افزایش ورود مهاجران غیرقانونی و فشار بر نظام‌های اجتماعی و سیاسی در اروپا اتخاذ شده است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که پیش‌نویس قانونی جدیدی برای تسهیل این فرآیند تهیه خواهد شد.
با افزایش آمار مهاجرت و به دنبال آن تقویت احزاب راست افراطی، این موضوع به یکی از چالش‌های جدی در سطح قاره تبدیل شده است.
در حالی که برخی از کشورهای عضو، مانند لهستان و ایتالیا، اقداماتی برای محدودیت پذیرش پناهندگان انجام داده‌اند، دیگر کشورهای اروپایی بر نیاز به مهاجران به عنوان نیروی کار تأکید دارند.
این تحولات نشان‌دهنده تغییرات عمیق در سیاست‌های مهاجرتی و چالش‌های حقوق بشری در اروپا است.
