تحلیلگران و گروه‌های حقوق بشری این سوال را مطرح می‌کنند که آیا کمک‌های بزرگ اتحادیه اروپا به لبنان به خروج اقتصاد این کشور از بحران کمک می‌کند یا خیر؟
لبنان و مردم آن همچنان از یک بحران اقتصادی فلج‌کننده رنج می‌برند که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است. ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده و پس‌اندازها، هم از نظر نرخ ارز و هم از نظر سپرده‌های واقعی، ناپدید شده‌اند، چرا که بانک‌ها اعلام می‌کنند پول نقدی برای آزاد کردن ندارند. مردم بیشتر و بیشتر نگران زنده ماندن هستند.
حدود ۸۰ درصد جمعیت لبنان زیر خط فقر و ۳۶ درصد زیر «خط فقر شدید» زندگی می‌کنند و با کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز گذران زندگی می‌کنند.
آنچه که در این میان تأسف‌برانگیزتر و شرم‌آورتر است، این است که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا در سه سال گذشته صرفاً برای کمک به اقتصاد لبنان نبوده، بلکه به گفته اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، بیشتر برای “تضمین رفاه جوامع میزبان و پناهندگان سوری” بوده است. تقریباً سه‌چهارم بسته‌های حمایتی برای این منظور در نظر گرفته شده تا اتباع سوری و لبنانی از فکر رفتن به سمت اروپا و پناهندگی در آن کشورها منصرف شوند.
لبنان علاوه بر مشکلات مردم خود، میلیون‌ها پناهنده سوری را نیز پذیرفته است که از جنگ ۱۳ ساله کشورشان گریخته‌اند. با بدتر شدن وضعیت اقتصادی، خصومت با پناهندگان افزایش یافته و این موج با تشویق یک کمپین عمومی و حمایت جریان اصلی رسانه‌ها و شخصیت‌های دولتی لبنان همراه شده است.
بسته‌های حمایتی اتحادیه اروپا به شدت توسط مدافعان حقوق بشر و تحلیلگران مورد انتقاد قرار گرفته و همگی بر این باورند که این توافق به سوء مدیریت مالی و بدرفتاری دولت با جامعه سوری‌های مقیم لبنان دامن زده است. در همین راستا تعدادی از پناهندگان سوری در برنامه‌ای که مقامات لبنانی آن را “بازگشت داوطلبانه” می‌نامند به کشور خود بازگشته یا بازگردانده شده‌اند، اما گروه‌های حقوق بشری از اخراج اجباری ۱۳ هزار سوری تنها در سال ۲۰۲۳ خبر داده‌اند.
یکی دیگر از مسائل ماندگار در لبنان این است که فقرای کشور از پول‌هایی که وارد کشور می‌شود سودی نمی‌برند و به حال خودشان رها شده‌اند. کریم امیل بیطار، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه سنت جوزف در بیروت، به الجزیره گفت: “بزرگترین مشکل، عدم پاسخگویی و فساد فراگیری است که گریبانگیر دولت لبنان است.” حتی وزیر دارایی این کشور اذعان کرد که فساد محلی می‌تواند یک مسئله بزرگ در لبنان باشد.
هزینه‌ها در لبنان بسیار بالا رفته و وضعیت اقتصادی وخیم است. پولی در دست مردم وجود ندارد، کار کم است و مالیات‌ها زیاد. این جملات را می‌توان به صورت مکرر از بسیاری از اقشار مختلف مردم لبنان شنید.
پارلمان لبنان در ماه ژانویه بودجه جدیدی را با هدف کاهش کسری قابل توجه این کشور که به گفته بانک جهانی ۱۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی است، تصویب کرد. به گفته اقتصاددانان، بودجه جدید مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده و مالیات‌های تصاعدی بر سود سرمایه، املاک و سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده است، و بیشترین ضربه را به فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد وارد کرده است.
فرح الشامی، رهبر برنامه حفاظت اجتماعی در ابتکار اصلاحات عربی، به الجزیره گفت: “با این نوع استراتژی برای مهار کسری، مردم نمی‌توانند نیازهای اولیه بهداشت، غذا، سرپناه و آموزش را برآورده کنند.”
موسسات مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، رهبران لبنان را تحت فشار قرار داده‌اند تا اصلاحاتی برای افزایش شفافیت، همه‌جانبه‌گرایی و پاسخگویی انجام دهند.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ بیش از ۳ میلیارد یورو به لبنان کمک کرده که نیمی از آن برای کمک به پیامدهای جنگ در سوریه بوده است. این پول قرار بود به پناهندگان کمک کند تا خودکفا شوند و به جامعه میزبان لبنان کمک کند. ۸۶۰ میلیون یوروی دیگر نیز برای کمک‌های بشردوستانه به آسیب‌پذیرترین افراد در لبنان، از جمله پناهندگان و فقرا، پرداخت شده است.
به گفته تحلیلگران، انتظارات مبنی بر اینکه آخرین بسته اتحادیه اروپا این بار تأثیر متفاوتی خواهد داشت، غیرواقعی است. تصور می‌شود که بسیاری از پول‌هایی که از سال ۲۰۱۱ توسط دولت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی به عنوان کمک به لبنان ارائه شده، به جیب بانک‌داران، بازرگانان و سیاستمداران فاسد راه پیدا کرده است. اما با این وجود، این مساله مانع از نزدیک شدن اتحادیه اروپا به طبقه حاکم لبنان و اولویت دادن به ملاحظات سیاسی خود نشده است.
