آیت الله العظمی شیرازی : رشیده بودن دختر ، موضوعِ حکمِ شرعی است و باید از عرف گرفته شود ، و به دختری رشیده می گویند که سفیه نبوده و و در حد خودش ، ملاک های خوب و بد را تشخیص دهد

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، روز دوشنبه شانزدهم ربیع الاول سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در این جلسه ، در پاسخ به سوالی پیرامون رشیده بودن دختر و لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر فرمودند : برای ملاک رشیده بودن دختر ، در روایات ، چیزی تصریح نشده است ، لذا در چنین مواردی که موضوعِ حکمِ شرعی است ، وقتی موضوع شد ، باید از عرف گرفته شود که دختر رشیده به چه کسی گفته می شود.

معظم له معنای اجمالی دختر رشیده را چنین بیان فرمودند : به دختری که سفیه نباشد و در حد خودش در هر سن و سالی که هست ، ملاک های خوب و بد را تشخیص دهد ، و قدرت درک و فهم این گونه مسائل را داشته باشد.

ایشان در ادامه فرمودند : البته که مشخص است دختری که در سن بیست سالگی قرار دارد ، در حد دختر چهل ساله تجربه ندارد و دختر چهل ساله رشد بیشتری دارد ، اما معنای رشد را نیز باید از عرف گرفت ، که در نزد عرف ، رشد به چه معنایی است ، و همان ملاک عمل قرار می گیرد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با امکان شرعی ازدواج دختر سی ساله بدون اذن پدر فرمودند : این مساله بستگی به این دارد که شامل قاعده لاحرج می شود یا خیر ؟ ، از قواعد معروف و مهمّ فقهی که مورد بحث علما و فقها قرار گرفته، «قاعده لاحرج» یا «قاعده نفی عسر و حرج» است که در تمامی ابواب فقه اعمّ از جمله عبادات، معاملات جاری شده است ، و ظاهرا این مساله هم ، شمل این قاعده می شود.

معظم له در رابطه با شرط اذن پدر برای ازدواج دختر فرمودند : شرط اذن پدر محل خلاف میان فقهاست ، و اگر کتاب عروة الوثقی را ببینید به اقوال متعددی برمی خورید ، نداشتن اذن پدر در ازدواج منقطع باطل اما در ازدواج دائم باطل نیست ، و برخی گفته اند در ازدواج دائم باطل اما در ازدواج منقطع باطل نیست ، و برخی گفته اند در هیچ کدام باطل نیست ، که برداشت من هم همین است که باطل نیست ولی کار حرامی انجام داده است ، یعنی اذن پدر تکلیف است و نه حکم وضعی ، و برخی هم گفته اند مطلقا باطل است ، چه دائم و چه منقطع ، و در این مساله ، شش هفت قول وجود در بین متاخرین دارد که در حاشیه هایی که بر عروة الوثقی زده شده ، قابل مشاهده است ، لذا حکم این مساله تابع برداشت فقیه است که چه چیزی باشد.

ایشان با اشاره به آیه ۷۸ سوره اسراء : أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ، نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب به پا دار (یعنی نماز ظهرین را از اول ظهر و نماز عشائین را از بدو تاریکی شب به پا دار) و نماز صبح را نیز به جای آر که آن نماز به حقیقت مشهود (نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز) است ، فرمودند : دُلوک شمس در روایات هم ذکر شده که وقتی خورشید به خط نصف النهار رسید ، یعنی مدت زمانِ میانِ اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب را اگر مثلا ده ساعت است ، باید به نصف تقسیم نمود ، سرِ پنج ساعت ، یعنی دقیقا وسط طلوع و غروب آفتاب ، دُلوک شمس می شود ، و غَسَق هم به معنای تاریکی است و آن گونه که در ذهنم است ، ائمه علیهم السلام برای عامّه استدلال کرده اند که غَسَق به معنای آن است که مقداری که از غروب آفتاب بگذرد و هوا قدری تاریک شود ، یعنی در حد ده تا پانزده دقیقه ، مصداق دُلوک شمس است، لذا می بینیم در این آیه ی شریفه ، پنج نماز با سه کلمه بیان شده : دُلوک شمس ، غَسَق لیل ، قرآنِ فجر.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به وجود ۱۱ قول میان فقهای شیعه در رابطه با قضای نماز مغرب و عشا ، فرمودند : این مساله تابع روایات است ، و باید دید که در روایات چه چیزی ذکر شده است ، تا متوجه بشویم نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود ، برخی از فقها گفته اند در حال عذر تا فجر ، قضا نیست که برداشت خود من هم همین است ، اما در غیر حالت عذر ، تا نیمه شب ، نماز قضا می شود ، خلاصه باید از روایات ، این مساله را به دست آورد ، و از خودِ آیه به دست نمی آید ، و آیه شریفه در این رابطه ساکت است ، چون آیه ی شریفه می فرماید : از اول ظهر ، تا تاریکی شب ، تا فجر ، این سه وقت ، وقت نماز است.

معظم له در رابطه با قاعده میسور که از جمله قواعد فقهی است ، و منظور از این قاعده ، آن است که هرگاه خدای متعال ، عملی را بر مکلف واجب گرداند و آن عمل دارای اجزاء و شرایطی بود، اگر برای مکلف به جا آوردن همه اجزاء ممکن نبود ، انجام بعضی دیگر ساقط نمی شود ، فرمودند : برای قاعده میسور ، چند روایت ذکر شده که هیچ کدام سند معتبری ندارد ، فقط چیزی که هست ، مشهور بین متقدمین و متاخرین در ابواب مختلف فقه ، چه عبادات ، چه معاملات ، چه سایر احکام ، با تمسک به این قاعده ، فتوا داده اند ، از شیخ طوسی ، شیخ صدوق و شیخ مفید تا زمان حاضر ، و اگر تتبع در کتب فقهی صورت بگیرد ، مشخص می شود ، که برخی از فقها ، از این قاعده اسم نیاورده اند اما مطابق با آن فتوا داده اند ، که مثلا اگر در نماز و عبادات و حتی حج ، انسان کل آن را نتوانست انجام دهد ، هر مقدار که واجب بود ، به انداره میسور ، کافی است ، البته در وضو و غسل و روزه و برخی دیگر از احکام ، دلیل وجود دارد که قاعده میسور ، جاری نمی شود ، اما در ابواب مختلف فقه ، به این قاعده تمسک کرده اند ، و این عمل مشهور میان فقها و شهرت مسلّم است ، لذا وقتی قاعده میسور معتبر شد ، در همه جا ، جاری می شود ، البته میسور باید عرفاً در شرعیات و نزد متشرّعه و در موضوعات احکام شرعیه ، میسور باشد.

ایشان در ادامه فرمودند : فرقی میان اجزاء و شرایط در قاعده میسور نیست ، و اگر هر کدام از شرایط نماز ، ممکن نبود ، وجوب نماز باقی بوده و ساقط نمی شود ، و شامل قاعده ی المشروط عدمٌ عند عدم شرطه ، نمی شود ، یا هر کدام از موانع یا قواطع در نماز وجود داشت ، باز هم نماز با وجود آن موانع و قواطع ، واجب است.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : قاعده میسور در واجبات جاری می شود ، و مرحوم آقا سید محمد مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول به صورت مفصل ذکر کرده است ، و مرحوم رحمة الله که از شاگردان ایشان و هم دوره ای مرحوم شیخ انصاری بوده ، نیز در کتاب حقایق الاصول ، به صورت مفصل به این بحث پرداخته است ، و از همه ی این ها مفصل تر در تبیان الاصول ، که اخیرا در حال انتشار است ، مورد بحث قرار گرفته است ، که آیا با توجه به ضعف سند روایات مربوط به قاعده میسور ، می توان به مشهور عمل کرد یا خیر .

معظم له در ادامه در رابطه با جاری شدن قاعده میسور در اعمال حج فرمودند : کسانی که در اجزاء ، قاعده میسور را معتبر می دانند ، چنانچه کسی حج رفته اما طواف را انجام نداده است ، بر اساس نظر برخی از فقها ، حتی با نیابت ، قاعده میسور در مورد آن جاری نمی شود ، و در کتاب جواهر الکلام گفته شده که قاعده میسور در حج ، جاری نمی شود ، با این که این قاعده را صاحب جواهر ، به صورت مکرر جاری کرده است ، اما باید بگوییم که منظور ایشان نیابت نیست ، یعنی اگر فرض کنید شخصی نه خودش می تواند طواف را انجام دهد و نه می تواند نائب بگیرد ، حج از او ساقط شده و اصلا حجی وجود ندارد ، به این دلیل که روایاتی وجود دارد که طواف را رکن می داند ، و بر اساس قاعده قاعده لاتعاد ، ارکان را در برنمی گیرد ، لذا در حج ، اگر می تواند رکن را نائب بگیرد ، شامل می شود ، چون حکم نائب ، هم چون حکم خود شخص است ، اما اگر نه خودش می تواند طواف کند و نه نائب بگیرد ، حج ساقط است ، چون ظاهر روایات این است که حج بدون طواف ، حج نیست ، اما اگر می تواند نائب بگیرد کافی است ، و اشکال ندارد.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود :

شرح آیات ۲۰۷ و ۲۰۸ سوره بقره ، ۳۳ سوره آل عمران ، ۷۰ سوره یوسف ، ۷ سوره ضحی ، شرح قاعده ی مَن اَدرَک ، شرح برخی از معجزات حضرت موسی ، شرح یکی از کلمات قصار امیرالمومنین در معنای خیر ، نقش جن در حکومت حضرت سلیمان ، کیفیت قضای نماز مُخَیَّر در مکان دیگر ، و معنای اتمام سجده ، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن ها اشاره و یا پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.