نفوذ پنهان نیروی کار اجباری اویغورها به بازارهای جهانی؛ افشای زنجیره تأمین ۸۳ ابرشرکت بینالمللی در گزارشهای حقوق بشری
نفوذ پنهان نیروی کار اجباری اویغورها به بازارهای جهانی؛ افشای زنجیره تأمین ۸۳ ابرشرکت بینالمللی در گزارشهای حقوق بشری
گزارشهای جدید نهادهای حقوق بشری نشان میدهد سیاستهای دولتی چین در منطقه سینکیانگ، فراتر از تغییر هویت فرهنگی اقلیت مسلمان اویغور، به شکلگیری یک سیستم گسترده «کار اجباری» منجر شده است.
سیستمی که به شکلی نگرانکننده در زنجیره تأمین بزرگترین برندهای چندملیتی نفوذ کرده و قوانین تجاری کشورهای غربی را به چالش کشیده است.
بحران انسانی در شرق ترکستان (سینکیانگ) وارد مرحله تازهای از پدیدار شدن در بازارهای جهانی شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده توسط نهادهای ناظر، دولت چین تحت عنوان برنامههایی نظیر «فقرزدایی از طریق انتقال نیروی کار»، میلیونها مسلمان اویغور را به کار اجباری در کارخانههای تحت نظارت شدید امنیتی محکوم کرده است.
این کارگران با دستمزد ناچیز، سیمهای خاردار و سیستمهای پیشرفته تشخیص چهره محاصره شدهاند.
به گزارش اندیشکدههای معتبری مانند مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا (ASPI) و گزارشهای تاییدشده سازمان ملل متحد، محصولات حاصل از این بهرهکشی سیستماتیک تقریباً در تمامی صنایع بزرگ دنیا وجود دارند.
بررسیها نشان میدهد که یکپنجم پوشاک پنبهای جهان، ۳۵ درصد پلیسیلیکون خورشیدی و حجم عظیمی از مواد اولیه صنایع خودروسازی و الکترونیک به این زنجیره آلودهاند.
در این گزارشها نام ۸۳ شرکت فراملیتی سرشناس از جمله اپل، نایک، آدیداس، سامسونگ، بیامو و هوآوی به عنوان خریداران نهایی کالاها یا قطعات تولیدشده توسط بیش از ۸۰ هزار نیروی کار اجباری اویغور فاش شده است.
موضوعی که اعتراضات گستردهای را از سوی تشکلهای مدنی و ائتلافهای ضد کار اجباری در پی داشته است.
در واکنش به این گزارشها، ایالات متحده و اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانهای برای ممنوعیت واردات این کالاها وضع کردهاند.
سیاستی که تنها در آمریکا به توقیف و بازگرداندن بیش از ۲۴ هزار محموله تجاری به ارزش تقریبی ۹۵۰ میلیون دلار منجر شده است.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که این ممنوعیتها باعث دوپارگی زنجیره تأمین و انحراف کالاهای آلوده به سمت اقتصادهای متوسط نظیر استرالیا و ژاپن شده است که قوانین نظارتی ضعیفتری دارند و سالانه میلیاردها دلار کالا از این بخشهای پرخطر وارد میکنند.
اگرچه پکن این اتهامات را تکذیب کرده و اقدامات خود را مبارزه با تروریسم میخواند، اما کارشناسان سازمان ملل تنها راه توقف این چرخه را ایجاد فشارهای اقتصادی هماهنگ، تحریم برندهای متخلف و ملزم کردن چین به پذیرش پیماننامههای بینالمللی کار میدانند.
