گزارش تحقیقی از پیامدهای بازنگری فهرست رأیدهندگان در هند؛ افزایش خطر بازداشت و اخراج شهروندان مسلمان پس از حذف ۱۳۰ میلیون نام

گزارش تحقیقی از پیامدهای بازنگری فهرست رأیدهندگان در هند؛ افزایش خطر بازداشت و اخراج شهروندان مسلمان پس از حذف ۱۳۰ میلیون نام

بازنگری گسترده فهرستهای انتخاباتی در هند که به حذف نام حدود ۱۳۰ میلیون نفر در سراسر این کشور منجر شده، نگرانیهای شدیدی درباره سلب حقوق شهروندی، بازداشتهای خودسرانه و اخراج اجباری اقلیت مسلمان بهویژه در ایالت بنگال غربی ایجاد کرده است.
روندی که به گفته نهادهای پژوهشی و حقوق بشری، بهصورت نامتناسبی مسلمانان را هدف قرار داده و زندگی صدها خانواده را با بحران روبهرو ساخته است.
طرح بازنگری سراسری فهرست رأیدهندگان در هند به بزرگترین حذف رأیدهندگان در تاریخ این کشور تبدیل شده و در عمل با سیاست شناسایی و اخراج مهاجران غیرقانونی گره خورده است.

بر اساس گزارش تحقیقی خبرگزاری «رویترز»، دادههای مؤسسات پژوهشی نشان میدهد که در ایالت بنگال غربی، از میان حدود دو میلیون و 700 هزار نامی که پس از بررسیهای دقیقتر حذف شدهاند، نزدیک به 70 درصد متعلق به شهروندان مسلمان بوده است.
این در حالی است که مسلمانان تنها بیستوهفت درصد جمعیت این ایالت را تشکیل میدهند.

بررسی وضعیت خانوادههای آسیبدیده نشان میدهد که شمار زیادی از شهروندان هندی با وجود داشتن مدارک هویتی معتبر و سابقه ثبتنام والدین و اجدادشان در انتخاباتهای گذشته این کشور، پس از حذف نامشان از فهرستهای جدید، بازداشت، مورد بازجویی قرار گرفته یا از کشور اخراج شدهاند.
در بسیاری از این موارد، مأموران امنیتی هنگام بازداشت، تلفن همراه و اسناد شهروندان را ضبط کرده و بدون دادن فرصت برای ارائه مدارک هویتی، آنان را با برچسب اتباع خارجی به بازداشتگاهها یا به آن سوی مرزهای بنگلادش منتقل کردهاند.

اکنون خانوادههای این افراد و هزاران شهروند معترض دیگر در حال پیگیری پروندههای حقوقی خود در دیوان عالی و دادگاههای ایالتی هند هستند.
حساسیت مسائل مربوط به شهروندی و مهاجرت در این مناطق، به ویژه در ایالت بنگال غربی، ریشه در تحولات تاریخی تجزیه هند در سال ۱۹۴۷ و جنگ استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ دارد که طی آن میلیونها نفر از مرزها عبور کردند و خانوادههایی در دو سوی مرز شکل گرفتند.

در حالی که مقامهای ارشد دولت و حزب حاکم هند بر عزم خود برای شناسایی افراد غیرمجاز، حذف نام آنها از فهرستهای انتخاباتی و اخراجشان تأکید کرده و اتهام هدف قرار دادن شهروندان مسلمان را رد میکنند، فعالان حقوق بشر و حقوقدانان هشدار دادهاند که حذف نام یک فرد از فهرست رأیدهندگان به تنهایی به معنای خارجی بودن او نیست و میلیونها پرونده اعتراضی در دادگاهها در انتظار رسیدگی عادلانه قرار دارد.




