آغاز روند اخراج و بازگرداندن هزاران پناهجوی مسلمان روهینگیا از مالزی در میان هشدارهای سازمان ملل و بحران شدید انسانی در میانمار

آغاز روند اخراج و بازگرداندن هزاران پناهجوی مسلمان روهینگیا از مالزی در میان هشدارهای سازمان ملل و بحران شدید انسانی در میانمار

دولت مالزی مرحله نخست از طرح گسترده اخراج پناهجویان میانماری را با فرستادن حدود ۱۵۰۰ نفر به کشورشان آغاز کرده است.

این اقدام که با وجود اعتراض‌های بین‌المللی و نگرانی‌های عمیق نهادهای حقوق بشری صورت می‌‌گیرد، بازگشت اجباری آوارگانی را رقم می‌زند که کشورشان همچنان درگیر جنگ داخلی، خشونت‌های سازمان‌یافته و بی‌استقراری شدید است.

بحران آوارگان مسلمان میانمار که از سال‌ها پیش و در پی سرکوب‌های خونین ارتش میانمار در استان راخین آغاز شد، همچنان یکی از پیچیده‌ترین مسائل انسانی در آسیا به‌شمار می‌رود.

در حالی که بیش از یک میلیون مسلمان روهینگیا در شرایطی سخت در کمپ‌های پناهجویان در بنگلادش زندگی می‌کنند، ده‌ها هزار نفر دیگر از آنان نیز به کشور مالزی پناه برده بودند.

پناهجویان مسلمان روهینگیا در مالزی به دلیل نداشتن موقعیت قانونی رسمی، از دسترسی به آموزش رسمی و خدمات درمانی محروم بوده و تنها در بخش‌های غیررسمی اشتغال داشتند، اما با این حال زندگی در مالزی را امن‌تر از مواجهه با خشونت‌های داخلی در کشور خود می‌دانستند.

با این حال، رویکرد کوالالامپور در مواجهه با پناهجویان تغییر کرده است.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، دولت مالزی تحت فشار فزاینده ناشی از مشکلات اقتصادی و موج‌های تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی، سیاست‌های مهاجرتی خود را تشدید کرده است.

گسترش پیام‌های نامناسب و موج‌سواری‌های سیاسی در آستانه انتخابات آتی این کشور، محیط اجتماعی را برای پناهجویان روهینگیا ناامن ساخته و زمینه را برای اجرایی شدن تصمیم اخراج آن‌ها فراهم کرده است.

دولت مالزی با تاکید بر اینکه حضور پناهجویان بار مالی سنگین و چالش‌های امنیتی ایجاد کرده، طرح بازگرداندن ۵ هزار پناهجو را در دستور کار قرار داده است.

در اجرای نخستین مرحله از این طرح، گام‌های اجرایی در ایالت پراک مالزی برداشته شد.

بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، ده‌ها دستگاه اتوبوس تحت تدابیر امنیتی، حدود ۱۵۰۰ پناهجو شامل زنان و کودکان را به بندری منتقل کردند که شناورهای نیروی دریایی میانمار در آن مستقر بودند.

در این میان، نهادهای حقوق بشری و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاکید کرده‌اند که شرایط فعلی میانمار پس از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ و تداوم درگیری‌های داخلی، به هیچ عنوان برای بازگشت امن و پایدار آوارگان مناسب نیست و احتمال مواجهه این افراد با خطرات جانی و تجدید سرکوب‌ها وجود دارد.