سوءاستفاده از باورهای دینی مردم برای جذب سرمایه و کسب منافع اقتصادی؛ رسوایی ۱۳۱ صندوق مالی در ترکیه

سوءاستفاده از باورهای دینی مردم برای جذب سرمایه و کسب منافع اقتصادی؛ رسوایی ۱۳۱ صندوق مالی در ترکیه

افشای ابعاد فساد مالی در ۱۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری ترکیه، بار دیگر موضوع سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی برای تأمین منافع اقتصادی و سیاسی را در کانون توجه قرار داده است؛ پرونده‌ای که در آن، صدور تأییدیه‌های شرعی برای برخی صندوق‌های مشکوک، زمینه جذب سرمایه‌های کلان از خانواده‌های مذهبی را فراهم کرده است.

باورهای دینی همواره از مهم‌ترین سرمایه‌های معنوی جوامع اسلامی بوده‌اند؛ با این حال، تاریخ نشان می‌دهد هرگاه قدرت سیاسی و اقتصادی به نام دین و بدون برخورداری از جایگاه عصمت در اختیار افراد قرار گرفته، زمینه سوءاستفاده از اعتقادات مردم برای دستیابی به منافع شخصی و گروهی نیز فراهم شده است.

این مسئله در دوره خلفای اموی و عباسی نمونه‌های تاریخی متعددی داشته و از آن زمان نیز تا هم اکنون در حکومت‌هایی که با عنوان اسلامی بر مردم حکمرانی کرده‌اند، به شکل‌های گوناگون تکرار شده است.

رسوایی مربوط به ۱۳۱ صندوق مالی در ترکیه، نمونه‌ای از نگرانی‌ها درباره بهره‌برداری اقتصادی از اعتماد مذهبی مردم است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، این پرونده به از بین رفتن دارایی‌های حدود ۵۰۰ هزار سرمایه‌گذار و کاهش ۱۷۳ میلیارد دلاری ارزش سهام در بورس استانبول منجر شده است.

در گزارش منتشرشده از سوی روزنامه‌نگار پژوهشگر ترکیه‌ای، گوکخان کورکماز، در رسانه «سربستیت»، آمده است که برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با دریافت گواهی انطباق با موازین شرعی، توانسته‌اند اعتماد خانواده‌های مذهبی را جلب کنند.

در این میان، نام پروفسور دکتر ثروت باییندیر، عضو شورای سیاست‌های اقتصادی ریاست‌جمهوری ترکیه، به‌عنوان یکی از امضاکنندگان این تأییدیه‌ها مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، در برابر صدور برخی گواهی‌ها، کمک‌های مالی از سوی شرکت‌ها به بنیاد تحقیقات اقتصاد اسلامی صورت گرفته است؛ موضوعی که پروفسور دکتر ثروت باییندیر آن را کمک نمادین برای حمایت از بورسیه‌های دانشجویی توصیف کرده است.

تحلیل این پرونده بار دیگر ضرورت تفکیک جایگاه دین از منافع صاحبان قدرت و ثروت را برجسته می‌کند.

اعتماد مذهبی مردم نباید به ابزاری برای توجیه فعالیت‌های اقتصادی مشکوک تبدیل شود؛ زیرا سوءاستفاده از دین، افزون بر خسارت‌های مالی، می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای دینی و حتی اصل دین را نیز خدشه‌دار کند.