ابعاد تازه از پرونده فساد مالی صندوق‌ها در ترکیه؛ زیان ۱۷۳ میلیارد دلاری بورس و افزایش فشارها برای شفاف‌سازی
ابعاد تازه از پرونده فساد مالی صندوق‌ها در ترکیه؛ زیان ۱۷۳ میلیارد دلاری بورس و افزایش فشارها برای شفاف‌سازی
جزئیات جدید افشاشده از پرونده فساد مالی در ۱۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری ترکیه، از خسارت بی‌سابقه ۱۷۳ میلیارد دلاری به بورس استانبول و درگیر شدن سرمایه‌های نیم میلیون شهروند خبر می‌دهد.
ابعادی تازه که موج جدیدی از انتقادها را نسبت به تعلل نهادهای ناظر و محرمانه ماندن اسامی متهمان اصلی برانگیخته است.
بررسی‌های جدید اقتصادی ابعاد گسترده‌تری از کلاهبرداری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیه را نمایان کرده است.
بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری، کل ارزش بازار بورس استانبول طی دو ماه اخیر از ۴۷۹ میلیارد دلار به ۳۰۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
افتی سنگین که طبق تحلیل‌های کارشناسی، شدیدترین زیان ماهانه بورس این کشور از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ تاکنون محسوب می‌شود و حتی دارایی‌های نهادهای دولتی مانند بزرگ‌ترین موسسه بیمه ترکیه را نیز متأثر ساخته است.
به گزارش «روزنامه قرار گازته»، با گذشت نزدیک به ۵۰ روز از افشای این پرونده، ابهامات درباره علت بی‌اعتنایی دستگاه‌های نظارتی به هشدارهای قبلی همچنان باقی است.
هم‌زمان «روزنامه جمهوریت» گزارش داده که عدم انتشار فهرست متهمان اصلی و برخوردهای دوگانه با برخی چهره‌های متنفذ، دامنه اعتراضات سیاسی را گسترش داده است.
در همین راستا، علی باباجان، رهبر حزب جهش و دموکراسی، با اشاره به آسیب دیدن بخش‌های تولیدی و مالی، برکناری فوری مدیران مقصر و اعلام شفاف جزئیات را تنها راه جلوگیری از بحران بیشتر دانسته است.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش «روزنامه دنیا گازته» و تحلیل‌های منتقدان، افشای این جزئیات تازه نشان می‌دهد که تبعات بحران اخیر از خسارات مالی فراتر رفته و اعتماد عمومی به ساختارهای نظارتی را خدشه‌دار کرده است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که مهار پیامدهای این سوءاستفاده بزرگ، نیازمند برخورد قاطع قضایی بدون تبعیض و تقویت اولویت‌های حاکمیت قانون است.
علاوه بر این، بازتاب‌های این رسوایی به حوزه‌های نظری و دینی نیز کشیده شده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که بی‌توجهی به شفافیت مالی، باور جامعه به سلامت اخلاقی کارگزاران را تضعیف کرده است؛ در حالی که برخی چهره‌های دینی با انتساب این بحران‌ها به ماهیت بازارهای مدرن، ساختارهای موجود را نقد می‌کنند.
با این حال، کارشناسان مدنی و حقوقی تأکید دارند که ریشه چنین کلاهبرداری‌های بزرگی را باید در ضعف نظارت‌های ساختاری و کاستی‌های حاکمیت قانون جستجو کرد، نه ماهیت بازار یا مسائل فرعی؛ از این رو تنها راه برپایی دوباره اعتماد عمومی، اصلاحات شفاف قانونی و برخورد یکسان قضایی با تمام عوامل است.
