منظمة حقوقية ترصد تطورات مرتبطة بإجراءات سحب الجنسية في البحرين

منظمة حقوقية ترصد تطورات مرتبطة بإجراءات سحب الجنسية في البحرين

أصدرت منظمة «أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين» تقريراً جديداً تناولت فيه إجراءات سحب الجنسية في البحرين وانعكاساتها القانونية والاجتماعية على الأشخاص المشمولين بها وأسرهم.
ووفقاً للتقرير، شهدت البحرين خلال السنوات الماضية حالات متعددة لسحب الجنسية، مشيراً إلى أن عدد المتأثرين بهذه الإجراءات بلغ نحو 990 شخصاً حتى عام 2019، في قضايا ارتبط بعضها باتهامات تتعلق بالإرهـ،ـاب والتمرد.
وأضافت المنظمة أن السنوات اللاحقة شهدت تطبيق إجراءات مماثلة في قضايا تضمنت اتهامات مرتبطة بالنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإشادة بهجمات، داعية إلى ضمان وضوح المعايير القانونية والإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا.
وأشار التقرير إلى إحدى الحالات التي شهدت سحب الجنسية من 69 مواطناً مع أفراد من عائلاتهم، فيما أثارت المنظمة تساؤلات بشأن إجراءات المحاكمة وإمكانية الاعتراض أو الاستئناف على القرارات الصادرة.
كما تناول التقرير الآثار الاجتماعية المترتبة على فقدان الجنسية، ولا سيما ما يتعلق بالحصول على الوثائق الرسمية والتعليم والرعاية الصحية والسكن، مؤكداً أهمية مراعاة أوضاع الأسر والأطفال المتأثرين بهذه الإجراءات.
وتطرق التقرير كذلك إلى التغييرات القانونية المتعلقة بالجهات المختصة بالنظر في قضايا الجنسية، مشيراً إلى أهمية وجود ضمانات قانونية وقضائية تكفل مراجعة القرارات وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.