فتيات مسلمات يطعنّ أمام المحكمة الدستورية في حظر الحجاب بالمدارس

فتيات مسلمات يطعنّ أمام المحكمة الدستورية في حظر الحجاب بالمدارس

تصاعد الجدل حول قانون حظر الحجاب المقرر تطبيقه في المدارس النمساوية اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، بعدما تقدمت خمس فتيات تتراوح أعمارهن بين 9 و12 عامًا بطعون أمام المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) اعتراضًا على القانون الجديد.
وتهدف الفتيات، بدعم من عائلاتهن، إلى الحصول على قرار يسمح لهن بمواصلة ارتداء الحجاب داخل الصفوف الدراسية حتى بعد دخول الحظر حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي 2026/2027.
وأكدت المحكمة الدستورية النمساوية لصحيفة Heute تسلمها الطلبات، مشيرة إلى أنها تخضع حاليًا للمراجعة القانونية الأولية لتحديد مدى قبولها، وفي حال استيفائها الشروط القانونية سيتم النظر فيها خلال العام الجاري.
وترى الفتيات أن ارتداء الحجاب يتم بإرادتهن الشخصية وقناعة دينية خاصة، معتبرات أن القانون الجديد ينتهك عددًا من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريًا.
وتشمل الاعتراضات المطروحة أمام المحكمة حق المساواة، وحرية المعتقد والضمير، وحرية التعبير، وحق احترام الحياة الخاصة، إضافة إلى مبدأ حماية مصلحة الطفل. كما تعتبر العائلات أن القانون يتعارض مع حق الوالدين في تربية أبنائهم وفق قناعاتهم الدينية والفكرية.
ورغم أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، تؤكد الفتيات أن مجرد اقتراب موعد تطبيقه تسبب لهن بضغط نفسي وشعور بالتمييز، ولذلك اعتبرن أن انتظار بدء تطبيق القانون قبل اللجوء إلى القضاء أمر غير مقبول بالنسبة لهن.
ومن المنتظر أن تحدد المحكمة الدستورية خلال المرحلة المقبلة ما إذا كانت هذه الطعون تستوفي الشروط القانونية اللازمة للنظر في مضمونها، قبل اتخاذ أي قرار بشأن دستورية القانون أو استمراره.
وبحسب ما أوردته صحيفة Heute، تمثل هذه القضايا أولى الطعون القضائية الرسمية ضد قانون حظر الحجاب للفتيات دون سن الرابعة عشرة منذ إقرار التشريع الجديد.