اقتراح قانون في فرنسا لحظر الحجاب والرموز الدينية في المجالس المحلية يثير جدلاً سياسياً
اقتراح قانون في فرنسا لحظر الحجاب والرموز الدينية في المجالس المحلية يثير جدلاً سياسياً
قدّم حزب اليمين المتطرف الفرنسي “التجمع الوطني”، في الثامن من نيسان/أبريل 2026، مقترح قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب وأي رموز دينية داخل المجالس المحلية والإقليمية المنتخبة في فرنسا، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً حول مبادئ العلمانية وحرية المعتقد.
وذكر موقع “RTL” أن الحزب برر تقديم المقترح برغبته في مواجهة ما وصفه بـ”النفوذ الإسلامي” داخل المؤسسات المنتخبة، وذلك عقب ظهور عدد من الأعضاء المنتخبين الذين يرتدون الحجاب خلال اجتماعات بعض المجالس البلدية مؤخراً، وهو ما اعتبره الحزب مخالفة لمبدأ الحياد الديني داخل الهيئات العامة.
وأكدت قيادة الحزب أن الهدف من مشروع القانون هو ضمان حياد المجالس المحلية ومنع ما تصفه بـ”التغلغل الإيديولوجي” في مؤسسات الحكم المحلي، مشيرة إلى أن النص المقترح يندرج ضمن سياسات الحزب المتعلقة بتشديد تطبيق مبدأ العلمانية في المجال العام.
في المقابل، يُتوقع أن يواجه المقترح معارضة واسعة من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، إذ يشير القانون الفرنسي الحالي إلى أن المجالس البلدية ليست جهات تنفيذية تابعة مباشرة للدولة، ما يسمح عادة للمنتخبين بارتداء الرموز الدينية في إطار حرية الاعتقاد، وهو ما قد يجعل تمرير هذا القانون محل جدل قانوني وسياسي كبير في حال طرحه للتصويت داخل البرلمان.
ويرى مراقبون أن هذا المقترح يعكس تصاعد النقاش في فرنسا حول قضايا الهوية الدينية والعلمانية، خاصة في ظل تنامي حضور الأقليات الدينية في الحياة السياسية المحلية، وما يرافق ذلك من جدل حول حدود الحرية الشخصية ومتطلبات الحياد داخل المؤسسات العامة.
