آسیا

محكمة العدل الدولية تدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا وتأمر بتعويض الضحايا

محكمة العدل الدولية تدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا وتأمر بتعويض الضحايا

أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً يقضي بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين شمالي البلاد، وألزمتها بتقديم تعويضات للضحايا واتخاذ تدابير لمنع تكرار الانتهاكات، وذلك في إطار الدعوى التي رفعتها غامبيا عام 2019 استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وبحسب تفاصيل الحكم الواردة في التقرير، خلصت المحكمة، بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، إلى مسؤولية ميانمار عن الإبادة الجماعية، فيما قررت بأغلبية عشرة أصوات مقابل خمسة إلزامها بتعويض أفراد جماعة الروهينغا عن الأضرار التي لحقت بهم، على أن تُحدد قيمة التعويضات وآليات دفعها في مرحلة لاحقة من الإجراءات.
وأشار رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، إلى ضرورة تناسب التعويضات مع حجم الأضرار التي تعرض لها الضحايا، مع إلزام ميانمار بتقديم تقرير خلال عامين بشأن الإجراءات المتخذة لجبر الضرر.
كما تضمن الحكم مطالبة ميانمار بتقديم ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات، واتخاذ تدابير لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، فضلاً عن الالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية.
وفي جانب المساءلة القانونية، خلصت المحكمة، بأغلبية 11 صوتاً مقابل أربعة، إلى أن ميانمار انتهكت التزامها بمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية، وأمرت باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في تورطهم في الانتهاكات المرتبطة بالعمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين عام 2017.
وشمل الحكم أيضاً إلزام ميانمار باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بعدما خلصت المحكمة، بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت واحد، إلى إخلالها بالتزاماتها في هذا الجانب.
وأكدت المحكمة أن تدابير جبر الضرر تشمل تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للروهينغا النازحين، ولمّ شمل الأسر، وإعادة الممتلكات المفقودة أو المتضررة أو تعويض أصحابها، إلى جانب توفير الحماية من التمييز والاضطهاد.
من جانبه، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالحكم الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معتبراً إياه اعترافاً بمعاناة ضحايا الإبادة الجماعية، ومؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتنفيذ القرار الملزم قانونياً.
ويُعد الحكم سابقة قضائية بارزة، إذ يمثل المرة الأولى التي تقرر فيها محكمة العدل الدولية مسؤولية دولة عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية، بعد سنوات من الإجراءات القضائية المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها مسلمو الروهينغا في ميانمار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى