المجلس الإسلامي للأحوال الشخصية في الهند يطلق حملة وطنية لحماية الدستور والحرية الدينية
المجلس الإسلامي للأحوال الشخصية في الهند يطلق حملة وطنية لحماية الدستور والحرية الدينية
أعلن المجلس الإسلامي للأحوال الشخصية لعموم الهند إطلاق حركة جماهيرية على مستوى البلاد تحت عنوان «حركة حماية الدستور والشريعة»، بهدف الدفاع عن الحقوق الدستورية والحريات الدينية وتعزيز سيادة القانون، في ظل مخاوف متزايدة بشأن أوضاع المسلمين والأقليات في البلاد.
وأوضح المجلس، الذي يضم ممثلين عن مختلف المذاهب الإسلامية في الهند، أن الحملة ستعتمد الوسائل الدستورية والسلمية، ولن تقتصر على قضايا المسلمين وحدهم، بل ستسعى إلى الدفاع عن القيم الديمقراطية والحقوق الأساسية والحريات التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن إطلاق الحركة يأتي في ظل ما وصفه بتزايد التحديات التي تواجه المسلمين والفئات الضعيفة والمهمشة، بما في ذلك حوادث العنف وخطاب الكراهية وهدم المنازل، والنزاعات المتعلقة بالمساجد والمقابر والمدارس الدينية وممتلكات الأوقاف، فضلاً عن قضايا مرتبطة بالاعتقالات والحريات الدينية والممارسات التعليمية.
وأكد المجلس أهمية الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وحماية دور العبادة والممتلكات الدينية، إلى جانب ضمان المساواة في تطبيق القانون ومنع أي إجراءات من شأنها المساس بالحقوق الدستورية للأقليات.
وتتضمن الحملة إعداد «ورقة بيضاء» لتوثيق الحالات التي يرى المجلس أنها تمثل تمييزاً أو انتهاكاً للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، على أن تُعرض نتائجها على وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والممثلين المنتخبين والجهات المعنية.
كما يعتزم المجلس إصدار دليل قانوني لتعريف المواطنين بحقوقهم والسبل القضائية المتاحة لهم في القضايا المتعلقة بعمليات الهدم وحماية المساجد والمدارس الدينية والمقابر وممتلكات الأوقاف، إلى جانب إعداد وثيقة تتناول سيادة القانون وحقوق ضحايا أعمال العنف ومسؤوليات السلطات المعنية.
وتشمل خطة الحركة كذلك إعداد ميثاق مطالب يتناول حماية الحقوق الدستورية والحرية الدينية ومكافحة جرائم الكراهية وصون الممتلكات الدينية وضمان المساواة أمام القانون، تمهيداً لتقديمه إلى الجهات الرسمية في البلاد.
ومن المقرر أن تترافق الحملة مع أنشطة إعلامية ورقمية وفعاليات توعوية، على أن تشهد مرحلة لاحقة تنظيم تجمع وطني في العاصمة بمشاركة ممثلين عن مختلف الطوائف والأديان والمؤسسات الاجتماعية.
وأكد المجلس أن مواجهة الكراهية والطائفية والعنف وتعزيز السلام والأخوة والحوار والاحترام المتبادل تمثل أهدافاً رئيسية للحركة، داعياً المواطنين والمؤسسات المؤمنة بالقيم الديمقراطية إلى المشاركة في حماية الحقوق الأساسية وسيادة القانون باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة.
