جمعية علماء الهند تعارض قرار هدم جامعة “محمد علي جوهر” وتدعو إلى حلول قانونية بديلة
جمعية علماء الهند تعارض قرار هدم جامعة “محمد علي جوهر” وتدعو إلى حلول قانونية بديلة
أعربت جمعية علماء الهند عن قلقها إزاء قرار السلطات في ولاية أوتار براديش القاضي بهدم عدد من مباني جامعة محمد علي جوهر في مدينة رامبور، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤثر في مستقبل آلاف الطلبة وتثير تساؤلات بشأن تطبيق مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأكد رئيس الجمعية، مولانا محمود مدني، أن تنفيذ قرار الهدم سيحرم آلاف الطلاب من الاستفادة من مؤسسة تعليمية بارزة، داعياً حكومة الولاية إلى إعادة النظر في القرار واللجوء إلى البدائل القانونية المتاحة قبل اتخاذ إجراءات الإزالة.
وأشار مدني إلى أن قانون التخطيط والتنمية الحضرية في ولاية أوتار براديش يتيح للسلطات المختصة اعتماد حلول أخرى، مثل تسوية المخالفات أو تعديل مخططات البناء أو فرض الرسوم والعقوبات القانونية، بدلاً من اللجوء مباشرة إلى الهدم، لافتاً إلى أن مثل هذه الإجراءات طُبقت في حالات مماثلة داخل الولاية.
كما استشهد بعدد من السوابق القضائية التي فضلت المعالجات القانونية والتسويات على إزالة المنشآت، مؤكداً أن الحفاظ على المؤسسات التعليمية ينسجم مع المصلحة العامة ويحمي حق الطلبة في مواصلة تعليمهم.
ودعت الجمعية سلطات ولاية أوتار براديش إلى اعتماد المسارات القانونية التي تضمن معالجة المخالفات، مع الحفاظ على الجامعة بوصفها مؤسسة تعليمية تخدم شريحة واسعة من الطلبة.
