القضاء العراقي يبدأ محاكمة ستة فرنسيين بتهمة الانتماء لتنظيم د1عش الإرهـ،ـابي
القضاء العراقي يبدأ محاكمة ستة فرنسيين بتهمة الانتماء لتنظيم د1عش الإرهـ،ـابي
بدأ القضاء العراقي، اليوم الأحد، محاكمة ستة مواطنين فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم د1عش الإرهـ،ـابي، ضمن مجموعة من 47 فرنسياً نُقلوا من شمال شرقي سوريا إلى العراق خلال عام 2025 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم.
وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن عربات عسكرية محصنة نقلت المتهمين من مكان احتجازهم إلى مبنى محكمة استئناف بغداد/الكرخ، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما وصلت لاحقاً مركبات تقل دبلوماسيين من السفارة الفرنسية في بغداد إلى مقر المحكمة.
وبحسب المصادر، باشرت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمين الستة، الذين لم تُكشف هوياتهم، وسط حظر على التغطية الإعلامية والصحفية لمجريات الجلسة. ويشكل هؤلاء جزءاً من مجموعة أولى تضم 47 مواطناً فرنسياً نُقلوا من سوريا إلى العراق عام 2025.
وتأتي المحاكمة ضمن ملف قضائي أوسع يتعلق بآلاف المتهمين بالانتماء إلى تنظيم د1عش الإرهـ،ـابي الذين نُقلوا من شمال شرقي سوريا إلى العراق. وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، استكمال مرحلة استجواب 5704 متهمين من عناصر التنظيم والانتقال إلى المرحلة القضائية التالية، المتمثلة في إحالتهم إلى محاكم الموضوع، كلٌّ وفق الأدلة والوقائع المتحصلة في قضيته.
وفي المقابل، أعرب فريق من المحامين الفرنسيين عن قلقه بشأن الإجراءات المتبعة مع موكليهم وعدم تمكنهم من المشاركة مباشرة في الدفاع عنهم أمام القضاء العراقي، محذرين من احتمال مواجهتهم عقوبة الإعدام، ومطالبين السلطات الفرنسية بإعادتهم إلى فرنسا لمحاكمتهم هناك.
ويضم فريق الدفاع المحامين ماري دوزيه، وماتيو باغار، وبولين غامبا-مارتيني، وفيكتوار دوميير، وباتيست فاشون، الذين قالوا في بيان إنهم يواجهون صعوبات في متابعة ملفات موكليهم والإجراءات القضائية المتعلقة بهم. وفي المقابل، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن هؤلاء المواطنين يتمتعون بالحماية القنصلية، فيما أبلغت الإدارة القنصلية المحامين بإمكانية الاستعانة بمحامين عراقيين لمتابعة الإجراءات أمام القضاء العراقي.
وكان تنظيم د1عش الإرهـ،ـابي قد سيطر على مساحات واسعة من الأراضي العراقية عام 2014، قبل أن تعلن السلطات العراقية النصر العسكري عليه في كانون الأول/ديسمبر 2017، فيما تواصل المحاكم العراقية النظر في ملفات المتهمين بالانتماء إلى التنظيم والضلوع في الجرائم التي ارتكبها خلال سنوات سيطرته على عدد من المحافظات.
