هيومن رايتس ووتش تطلق تقريراً حول استمرار التعذيب وسوء المعاملة في البحرين

في تقرير لها إن قوات الأمن البحرينية تعذّب المحتجزين عند استجوابهم

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها إن قوات الأمن البحرينية تعذّب المحتجزين عند استجوابهم. تفتقر المؤسسات المعنية باستلام الشكاوى والتحقيق فيها، التي أنشئت بعد 2011، إلى الاستقلالية والشفافية. 

خلص التقرير الذي امتد على 84 صفحة، إلى أن قوات الأمن استمرت في ارتكاب نفس الانتهاكات التي وثقتها “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” في تقريرها الصادر عام 2011. في أعقاب حملة قمعية استهدفت متظاهرين مؤيدين للديمقراطية في فبراير/شباط ومارس/آذار نفس السنة. كما خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات البحرينية فشلت في تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالتعذيب بشكل فعال. 

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تبقى مزاعم البحرين وحلفائها حول نجاح السلطات في القضاء على التعذيب أثناء الاحتجاز ببساطة غير قابلة للتصديق. كل الأدلة المتاحة تدعم استنتاجا مفاده أن المؤسسات الجديدة لم تعالج بشكل فعال . 

وقابلت هيومن رايتس ووتش 10 محتجزين قالوا إنهم خضعوا لاستجواب قسري في “إدارة المباحث الجنائية” ومراكز الشرطة منذ 2012، إضافة إلى 4 سجناء سابقين في سجن جو قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس/آذار 2015. قال جميعهم إن عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديا، وأكد بعضهم التعرض إلى صدمات كهربائية، والتعليق في وضعيات مؤلمة – شمل ذلك التعليق من المعصمين بينما اليدين مكبلتين – والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي. كما قال 6 منهم إن محققي إدارة المباحث الجنائية كانوا يفتخرون بسمعتهم في إيلام الموقوفين. 

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى انه ومنذ أن أعلنت البحرين عن إصلاحات مؤسساتية في مطلع 2012، جرت محاكمة واحدة فقط تتعلق بالتعذيب، ولكن لا صلة لها بالاعتقالات المرتبطة بالاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين.  

وأوصت هيومن رايتس ووتش الحكومة بإنشاء لجنة رقابة مدنية، تتكون من خبراء مستقلين يتمتعون بسمعة جيدة، للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصة وضمان استقلاليتها عن وزارة الداخلية والنيابة العامة.