بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب.. منظمة اللاعنف العالمية تدعو إلى حماية الصحفيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم
بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب.. منظمة اللاعنف العالمية تدعو إلى حماية الصحفيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم
دعت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال العاملين في المؤسسات الإعلامية، مؤكدة ضرورة توفير الحماية القانونية والميدانية لهم، ولا سيما في مناطق النزاعات المسلحة.
وجاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، مشددة على أهمية هذه المناسبة في تسليط الضوء على التضحيات التي يقدمها الصحفيون والإعلاميون أثناء أداء واجباتهم المهنية.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء استمرار تعرض الصحفيين في مناطق مختلفة من العالم للقتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والتضييق الممنهج، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأكدت أن خطورة هذه الانتهاكات لا تقتصر على وقوعها، بل تتفاقم مع استمرار إفلات مرتكبيها من المساءلة القانونية، الأمر الذي يشجع على تكرار الجرائم ويؤدي إلى ترسيخ الخوف وتقييد حرية الصحافة وحجب الحقائق عن الرأي العام.
وطالبت المنظمة الحكومات والجهات القضائية المحلية والدولية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، بعيداً عن التسويف أو المحاباة.
كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تفعيل آليات حماية الصحفيين، خصوصاً خلال تغطية الحروب والنزاعات، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلاميين المعتقلين بسبب آرائهم أو أنشطتهم الصحفية.
وشددت المنظمة على ضرورة إلغاء القوانين المقيدة لحرية التعبير، وضمان حق الحصول على المعلومات، وتهيئة بيئة آمنة تتيح للمؤسسات الإعلامية أداء مهامها باستقلالية.
واختتمت منظمة اللاعنف العالمية بيانها بالإشادة بصمود الصحفيين والصحفيات الذين يواصلون أداء رسالتهم رغم المخاطر، مؤكدة أن حماية العاملين في الإعلام وإنهاء الإفلات من العقاب يمثلان ركيزتين أساسيتين لإرساء العدالة وتعزيز السلم والأمان في المجتمعات.
