تقارير دولية تحذر من تصاعد الانتهاكات ضد النساء وتصف العنف بـ”حالة طوارئ عالمية”

تقارير دولية تحذر من تصاعد الانتهاكات ضد النساء وتصف العنف بـ”حالة طوارئ عالمية”

حذرت تقارير حقوقية دولية صادرة خلال شهر نيسان/أبريل من تصاعد خطير في الانتهاكات المرتكبة بحق النساء على المستوى العالمي، مؤكدة أن العنف ضد المرأة بات يمثل “حالة طوارئ عالمية” تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
وأشارت التقارير إلى أن مناطق النزاع تشهد النسبة الأكبر من هذه الانتهاكات، حيث وثقت منظمات أممية استمرار أعمال العنف الجسيمة في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والاختطاف، خاصة في مخيمات النازحين ومناطق النزاع المسلح.
وفي الأراضي الفلسطينية، حذرت منظمات إنسانية من تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل استمرار العمليات العسكرية وما تسببه من نزوح جماعي وخسائر بشرية كبيرة في صفوف النساء والفتيات، بينما سجلت تقارير أخرى إصابات وخسائر بين النساء في سوريا واليمن نتيجة العمليات العسكرية واستهداف المرافق الصحية.
كما لفتت التقارير إلى تصاعد القيود المفروضة على النساء في أفغانستان، بما في ذلك تقييد فرص التعليم والعمل وحرية الحركة، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية تراجعاً حاداً في حقوق المرأة.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أممية أن النساء حول العالم لا يتمتعن سوى بنسبة 64% من الحقوق القانونية المتاحة للرجال، ما يعكس استمرار الفجوة القانونية في العديد من الدول.
كما سجلت التقارير ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الرقمي، حيث أشارت إحصاءات إلى أن نسبة كبيرة من النساء تعرضن لشكل من أشكال الإساءة أو التهديد عبر الإنترنت، وسط مطالب بتطوير تشريعات قانونية لحمايتهن.
وأكدت منظمات حقوقية أن جرائم قتل النساء ما تزال تسجل معدلات مرتفعة عالمياً، إذ تُقتل امرأة واحدة كل عشر دقائق، في مؤشر خطير على تفاقم الأزمة واستمرار التهديدات التي تواجه النساء في مختلف أنحاء العالم.
ودعت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتكثيف الجهود الدولية لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة في مناطق النزاعات والأزمات الإنسانية.