مركز اهل البيت في بغداد يعلن تضامنه مع التظاهرات الشعبية ويطالب بالعمل على إنهاء نظام المحاصصة الطائفية

اعلن مركز اهل البيت عليهم السلام للفكر الاسلامي في بغداد، عن تضامنه التام مع التظاهرات الشعبية، مطالبا الحكومة  بالعمل على إنهاء نظام المحاصصة الطائفية.

اعلن مركز اهل البيت عليهم السلام للفكر الاسلامي في بغداد، عن تضامنه التام مع التظاهرات الشعبية، مطالبا الحكومة  بالعمل على إنهاء نظام المحاصصة الطائفية.

وقال المكتب في بيان، “نعلن عن تضامننا التام مع مطالب شعبنا المشروعة والعادلة التي تجلت في شعارات التظاهرات الشعبية الحاشدة في مدن جنوب ووسط العراق والتجمعات المستمرة في ساحة التحرير في بغداد، والتي دأب النظام السياسي  على التسويف الكامل في تنفيذها، ولاسيما توفير خدمات الكهرباء وماء الشرب والخدمات الأخرى ومعالجة تفاقم البطالة وارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في العراق من جهة، وتفاقم الفساد المالي والإداري والنهب الواسع لموارد العراق المالية وسرقة لقمة عيش الكادحين، واستمرار الإرهاب بحيث لا يخلو يوما دون سقوط شهداء وجرحى في المظاهرات”.

وطالب البيان، بالعمل على إنهاء نظام المحاصصة الطائفية والقضاء على الفساد الإداري والمالي وتحقيق العدالة الإجتماعية، ومحاسبة من اصدر أوامر بالتصدي للمتظاهرين واستخدام الرصاص الحي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والاعتقال لإثارة الرعب ، مما أدى إلى سقوط ما يزيد عن العشرات من  شهداء، إضافة إلى سقوط الألاف من  الجرحى. 

واشار البيان، الى إن التظاهرات السلمية للشعب العراقي يكفلها الدستورالعراقي”المادة 38″ ولائحة حقوق الإنسان، وبالتالي ليس من حق الحكومة قمعها بأي حال، وقد دعت المرجعية الدينية والقوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني العراقية والأمم المتحدة  إلى إبعاد تلك العناصر المندسة التي تستخدم العنف ضد دوائر الدولة في محاولة منها للإساءة إلى المظاهرات السلمية والديمقراطية لتبرير ضربها وإحباطها بالقوة من جانب الحكومة. 

ودعا المركز، “أننا ندعو بنات وأبناء شعبنا العراقي المظلو  في الداخل والخارج إلى التضامن المتين مع المتظاهرين لتحقيق مطالب الشعب العادلة ومنع ممارسة السلطة للعنف المفرط بحق المتظاهرين والعمل على كسب الرأي العام العربي والعالمي في التضامن مع نضال شعبنا ضد الطائفية السياسية والفساد في العراق”.

وطالب المركز، بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم او إعتقالهم، وإطلاق سراح ممن تعرضوا للإعتقال خلال التظاهر فوراً، ووقف إستعمال الرصاص الحي والرمي العشوائي تجاه المتظاهرين، وكذلك منع واعتقال مثيري الشغب والمندسين في المظاهرات السلمية، والعمل الجاد والسريع لتحقيق مطالب المتظاهرين الحقة ومحاسبة من تجاوز على حقوقهم.