جامعة الدول العربية ترفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011
جامعة الدول العربية ترفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011
قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سبق أن فرضتها مؤسسات الجامعة وأجهزة العمل العربي المشترك على سوريا، في خطوة من شأنها فتح المجال أمام تعاون عربي أوسع مع دمشق في ملفات التعافي وإعادة الإعمار.
وجاء القرار ضمن أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية، ونص على «رفع كل العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الجمهورية العربية السورية من قبل مؤسسات وهيئات الجامعة وأجهزة العمل العربي المشترك»، والتي سبق إقرارها من مجلس الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويشمل القرار إلغاء العقوبات الواردة في القرارات العربية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية ضد الحكومة السورية السابقة، إلى جانب التدابير الأخرى ذات الصلة التي اتخذتها مؤسسات العمل العربي المشترك خلال السنوات الماضية.
وفي المقابل، أبقى مجلس الجامعة على قائمة المسؤولين المشمولين بقرارات منع السفر وتجميد الأرصدة، ما يعني أن القرار الجديد المتعلق برفع العقوبات العامة عن سوريا لا يشمل الإجراءات الشخصية المفروضة بحق هؤلاء المسؤولين.
وكلّف المجلس المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمتابعة تنفيذ القرار، والعمل على إزالة التدابير والعقوبات التي كانت مفروضة على سوريا من جانب مؤسسات وهيئات جامعة الدول العربية وأجهزة العمل العربي المشترك.
وكانت الجامعة العربية قد فرضت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حزمة من العقوبات على الحكومة السورية آنذاك على خلفية تطورات الأزمة في البلاد، وشملت إجراءات اقتصادية واجتماعية وقيوداً أخرى.
ويمثل القرار الجديد تحولاً في مسار الإجراءات العربية تجاه سوريا، إذ ينهي منظومة من العقوبات استمرت لنحو 15 عاماً، ويمهد لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي معها، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى دعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار ومعالجة التداعيات التي خلفتها سنوات النزاع.
