أصدار حكم غيابي بالإعدام بحق بشار الأسد بتهم القتل والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية

أصدار حكم غيابي بالإعدام بحق بشار الأسد بتهم القتل والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية

أصدرت محكمة الجنايات السورية، اليوم الثلاثاء، حكماً غيابياً بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد إدانته بجملة من الجرائم، من بينها القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال القاضي فخر الدين العريان، خلال جلسة النطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عدد من المسؤولين السابقين والمتهمين الفارين، إن المحكمة جرّمت بشار حافظ الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص ولأطفال، فضلاً عن التعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقضت بإعدامه غيابياً.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام بحق المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بالقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والمشاركة في قمع الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة منذ عام 2011.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الثامنة في الرابع من آب الجاري، واستمعت خلالها إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع وأقوال المتهم، فيما طالب ممثل النيابة العامة بإدانة نجيب وبقية المتهمين الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، ومن بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وآخرون، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى عاطف نجيب مسؤوليته عن حملات الاعتقال والقمع في محافظة درعا، ولا سيما قضية اعتقال أطفال درعا في آذار عام 2011، إضافة إلى اتهامات مرتبطة باستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين والتعذيب الذي أفضى إلى وفاة معتقلين داخل مراكز الاحتجاز.
وكانت أولى جلسات محاكمة نجيب قد انطلقت في السادس والعشرين من نيسان الماضي، ضمن مسار قضائي قالت السلطات إنه يهدف إلى كشف ملابسات الانتهاكات المرتكبة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويتيح قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري لمحاكم الجنايات السير في محاكمة المتهمين الفارين أو غير الموقوفين غيابياً بعد استكمال إجراءات التبليغ والإمهال القانونية، والنظر في التهم ودعاوى التعويضات الشخصية، وصولاً إلى إصدار الأحكام الغيابية بحقهم.