المرصد السوري يوثق مقتل 222 شخصاً في جرائم جنائية منذ مطلع العام الجاري
المرصد السوري يوثق مقتل 222 شخصاً في جرائم جنائية منذ مطلع العام الجاري
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تصاعد مقلق في معدلات الجرائم الجنائية في سوريا منذ بداية عام 2026، موثقاً 201 جريمة وحادثة قتل أسفرت عن مقتل 222 شخصاً في مناطق مختلفة من البلاد، في ظل استمرار التدهور الأمني والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المدن السورية.
وأظهرت بيانات المرصد، الصادرة أمس الثلاثاء الثاني من حزيران/يونيو، أن الضحايا توزعوا بين 178 رجلاً و30 امرأة و14 طفلاً، ما يعكس اتساع دائرة العنف وارتفاع معدلات الجريمة في عدد من المحافظات السورية خلال الأشهر الماضية.
وأشار المرصد إلى أن تنامي الجرائم يرتبط بجملة من العوامل المتداخلة، أبرزها الخلافات الشخصية والعائلية، وانتشار السلاح الفردي خارج الأطر القانونية، إلى جانب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فضلاً عن الآثار النفسية والاجتماعية الممتدة للحرب التي شهدتها البلاد لسنوات طويلة.
وأكدت الشهادات الميدانية، بحسب المرصد، أن الانتشار الواسع للسلاح أسهم في تحويل خلافات يومية بسيطة إلى حوادث دامية تتطور بسرعة، في ظل تراجع منظومات الضبط الاجتماعي وضعف آليات الوساطة المحلية في احتواء النزاعات.
كما وثّق المرصد السوري 95 ضحية لعمليات انتقام وتصفية خارج إطار القانون منذ مطلع العام الجاري، بينهم 85 رجلاً و8 نساء وطفلان، في مؤشر على استمرار مظاهر العنف غير المنظم واتساع دوائر الثأر والانتقام في بعض المناطق.
ويرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية الحادة وما رافقها من تراجع الخدمات وضعف الاستقرار الأمني أسهمت في زيادة معدلات الجريمة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انعكاسات هذا الواقع على السلم المجتمعي.
ودعا المرصد الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تفاقم الظاهرة، تشمل تعزيز سيادة القانون، وضبط انتشار السلاح، وتفعيل المؤسسات القضائية والرقابية، إلى جانب إطلاق برامج توعية ومعالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتنامي العنف، بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي والحد من الجرائم المتزايدة.
