المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة تدين إعدام خمسة من أبناء العوامية في السعودية وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك
***المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة تدين إعدام خمسة من أبناء العوامية في السعودية وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك**
أدانت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة تنفيذ السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق خمسة مواطنين شيعة من أبناء بلدة العوامية بمحافظة القطيف، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته باستمرار الانتهاكات الحقوقية والتمييز المذهبي بحق أبناء الأقلية الشيعية في المملكة.
وذكرت المنظمة، في بيان إدانة واستنكار، أن أحكام الإعدام نُفذت تعزيراً بحق كل من محمد منير الزاهر، وعلي عبد ربه الشيخ، ورضا محمد أبو عبد الله، وعلي حسن الربح، وحسن زكي الفرج، معتبرة أن إعدامهم يمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات الأساسية.
وأعربت المنظمة عن رفضها الشديد لهذه الإعدامات، مشيرة إلى ما قالت إنه غياب لمعايير المحاكمات العادلة وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، ومعتبرة أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة وحماية الأفراد من التعذيب وسوء المعاملة.
واتهمت المنظمة السلطات السعودية باتباع سياسة تمييز ممنهجة بحق المواطنين الشيعة، ولا سيما أبناء بلدة العوامية، معتبرة أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلين من المنطقة يثير مخاوف جدية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات الدينية والمدنية في المملكة.
كما حمّلت المنظمة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية التابعة لها، مسؤولية التحرك إزاء هذه الإعدامات، منتقدة ما وصفته بالصمت الدولي حيال الانتهاكات التي تقول إن المعتقلين السياسيين وأبناء الأقلية الشيعية يتعرضون لها.
ودعت المنظمة إلى موقف دولي أكثر فاعلية لحماية حقوق المواطنين الشيعة، وضمان احترام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، والتصدي لممارسات التمييز المذهبي وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي ختام بيانها، تقدمت المنظمة بالتعازي والمواساة إلى عائلات المعدومين وأهالي محافظة القطيف، مؤكدة تضامنها معهم، وداعية إلى الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، وإنهاء ما وصفته بسياسات القمع والاضطهاد، وضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع أبناء المجتمع.
