السعودية تعدم مواطنين في المنطقة الشرقية أحدهما كان قاصراً وسط انتقادات حقوقية واسعة

السعودية تعدم مواطنين في المنطقة الشرقية أحدهما كان قاصراً وسط انتقادات حقوقية واسعة
أعلنت السلطات السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين في المنطقة الشرقية، أحدهما كان قاصراً وقت وقوع الأفعال المنسوبة إليه، وفقاً لمنظمة حقوقية دولية، وسط اتهامات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان باستخدام تهم الإرهـ،ـاب لقمع المعارضين والنشطاء، ولا سيما أبناء الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إنها نفذت حكم القتل تعزيراً بحق فاضل بن حسن بن عبدالله الصفواني وجواد بن عبدالله بن علي قريريص، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالإرهـ،ـاب، شملت الانضمام إلى تنظيم خارجي، وإطلاق النار على رجال الأمن ومركباتهم، وحيازة أسلحة وذخائر، وتقديم الدعم لتمويل وتنفيذ عمليات وصفتها الوزارة بالإرهـ،ـابية.
في المقابل، أكدت منظمة «ريبريف» الحقوقية، ومقرها لندن، أن جواد قريريص كان قاصراً وقت وقوع الأفعال التي حوكم بسببها، موضحة أنه اعتُقل في كانون الأول/ديسمبر 2020، ووُجهت إليه اتهامات مرتبطة بالمشاركة في احتجاجات وممارسة أنشطة تنظيمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات السعودية بالاستناد إلى اتهامات فضفاضة تتعلق بالإرهـ،ـاب، وتحويلها إلى تهم جاهزة لملاحقة المعارضين والنشطاء وتصفيتهم عبر أحكام الإعدام، خصوصاً في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية، حيث وثقت تلك المنظمات قضايا مرتبطة بالمشاركة في الاحتجاجات والتعبير عن الرأي.
وقالت مسؤولة ملف عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة «ريبريف»، جيد بسيوني، إن السلطات السعودية باتت تستخدم عقوبة الإعدام ضد المعارضين، محذرة من امتداد هذه الممارسات إلى أشخاص اتُّهموا بأفعال ارتكبوها خلال طفولتهم.
وأضافت بسيوني أن قريريص تعرض، بحسب المنظمة، للتعذيب لإجباره على تقديم اعترافات كاذبة بارتكاب جرائم إرهـ،ـابية، قبل محاكمته وإدانته وتنفيذ حكم الإعدام بحقه.
ويأتي تنفيذ الحكمين بعد إعلان السلطات السعودية، في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إعدام حسن الفرج وأربعة أشخاص آخرين في المنطقة الشرقية بتهم مرتبطة بالإرهـ،ـاب، فيما أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأن الفرج أُدين بأفعال نُسبت إليه عندما كان يبلغ 14 عاماً.
كما أعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من تنفيذ حكم إعدام وشيك بحق المواطن السعودي يوسف المناسف، البالغ من العمر 30 عاماً، الذي حوكم على خلفية مشاركته في احتجاجات ومراسم تشييع لأشخاص قُتلوا في المنطقة الشرقية خلال عامي 2011 و2012، عندما كان دون السادسة عشرة من عمره، وفقاً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش».
وتشير بيانات إحصائية إلى أن السعودية نفذت منذ مطلع العام الجاري 17 حكماً بالإعدام في قضايا مصنفة ضمن جرائم الإرهـ،ـاب، تركز معظمها في المنطقة الشرقية، مقارنة بـ40 حكماً خلال عام 2025.
وبلغ إجمالي أحكام الإعدام المنفذة في المملكة منذ بداية العام 211 حكماً، شملت 100 مواطن سعودي، فيما نُفذ 126 حكماً في قضايا تهريب المخدرات، بينها 90 حكماً بحق أجانب، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس.
وبحسب منظمة العفو الدولية، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً بين الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025، بعد الصين وإيران.
وفي حين تؤكد السلطات السعودية أن عقوبة الإعدام ضرورية للحفاظ على الأمن والنظام العام، وأن تنفيذ الأحكام لا يتم إلا بعد استنفاد إجراءات التقاضي والطعن، تواصل المنظمات الحقوقية المطالبة بوقف إعدام الأشخاص عن أفعال ارتكبوها وهم قاصرون، ومراجعة المحاكمات المرتبطة بتهم الإرهـ،ـاب، وضمان عدم استخدام التشريعات الأمنية لمعاقبة المعارضين والنشطاء السلميين.




