مفوضية حقوق الإنسان في البصرة تدعو لمعالجة أوضاع عراقيات عالقات في الكويت بعد سحب جنسياتهن

مفوضية حقوق الإنسان في البصرة تدعو لمعالجة أوضاع عراقيات عالقات في الكويت بعد سحب جنسياتهن

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة عن مخاطبتها رئاسة مجلس الوزراء العراقي، مطالبةً باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع عدد من النساء من أصول عراقية، معظمهن من محافظة البصرة، بعد سحب الجنسية الكويتية منهن، وما ترتب على ذلك من مشكلات إنسانية وقانونية.
وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة، مهدي التميمي، إن المفوضية دعت رئاسة مجلس الوزراء إلى الإيعاز لوزارة الداخلية بإيفاد فريق مختص إلى دولة الكويت لإعادة إصدار المستمسكات الرسمية العراقية للنساء المتضررات، نظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهنها.
وأوضح التميمي أن عدداً من هؤلاء النساء متزوجات من مواطنين كويتيين، وبينهن من صدرت لصالحهن أحكام قضائية بالحضانة، إلا أن السلطات الكويتية تشترط تقديم وثائق عراقية سارية لإصدار إقامات قانونية لهن، في حين يتعذر عليهن الحصول على تلك الوثائق بعد شطب قيودهن من دوائر الأحوال المدنية العراقية سابقاً عند حصولهن على الجنسية الكويتية.
وأضاف أن السلطات الكويتية سحبت كذلك الوثائق الرسمية الخاصة بهؤلاء النساء، بما في ذلك جوازات السفر والبطاقات الرسمية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أوضاعهن المعيشية والإنسانية، مؤكداً أهمية التحرك الحكومي السريع لإعادة إصدار الوثائق العراقية بما يسهم في معالجة أوضاعهن القانونية.
وتأتي هذه القضية في ظل استمرار السلطات الكويتية بمراجعة ملفات الجنسية، حيث أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب وإسقاط الجنسية عن آلاف الأشخاص استناداً إلى أحكام قانون الجنسية الكويتي لعام 1959، وما وصفته بـ”المصلحة العليا للبلاد”.