العراق.. تحذيرات من استمرار المخاطر البيئية لمخلفات الحروب وتلوث أكثر من 2500 كيلومتر مربع بالألغام والمتفجرات
العراق.. تحذيرات من استمرار المخاطر البيئية لمخلفات الحروب وتلوث أكثر من 2500 كيلومتر مربع بالألغام والمتفجرات
حذّر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق من استمرار التداعيات البيئية الخطيرة للحروب والنزاعات المسلحة، مؤكداً أن الألغام والمخلفات الحربية والتلوث الناجم عن العمليات العسكرية لا تزال تهدد حياة السكان وتعرقل استثمار الأراضي الزراعية والسكنية وجهود إعادة الإعمار.
وأوضح المركز، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، الذي يصادف السادس من تشرين الثاني/نوفمبر سنوياً، أن الأضرار البيئية الناتجة عن النزاعات قد تستمر لعقود، بما يهدد حقوق الأجيال المقبلة في العيش ضمن بيئة آمنة وسليمة.
وأشار إلى أن بيانات دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، الصادرة في كانون الثاني/يناير 2026، أظهرت وجود نحو 2583 كيلومتراً مربعاً من الأراضي العراقية الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية والمتفجرات، الأمر الذي يحد من استغلال الأراضي الزراعية والسكنية ويعرقل عودة النازحين إلى مناطقهم.
وأضاف أن تقديرات البنك الدولي لعام 2017 أظهرت أضراراً لحقت بالموارد البيئية بلغت نحو 85 مليار دينار عراقي، بما يعادل 73 مليون دولار، فيما قُدّرت الخسائر القطاعية المرتبطة بالنزاع بنحو 3.5 تريليون دينار، مع احتمال تضرر مساحات واسعة من الغابات الطبيعية.
ولفت المركز إلى أن آثار الحروب لا تقتصر على الدمار المباشر، بل تشمل تلوث المياه والتربة والهواء بالمواد الكيميائية السامة، وتدمير الموارد الطبيعية، بما ينعكس سلباً على صحة الإنسان والإنتاج الزراعي والأمن البيئي.
وأكد أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام أساليب قتالية يُقصد بها أو يُتوقع أن تتسبب بأضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديدة بالبيئة الطبيعية.
ودعا المركز الحكومة العراقية إلى وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة التلوث الناجم عن الحروب، وتسريع إزالة الألغام والمخلفات المتفجرة، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية والمناطق المتضررة.
كما طالب بإجراء مسوحات بيئية وصحية للمناطق الملوثة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وتوثيق الانتهاكات البيئية ومحاسبة المسؤولين عنها، وإدراج حماية البيئة ضمن خطط الأمن الوطني وإعادة الإعمار.
وشدد على أن حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة تمثل التزاماً قانونياً وإنسانياً، وأن الحق في بيئة سليمة يُعد جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان.
