القضاء العراقي يبدأ الأحد محاكمة ستة فرنسيين بتهمة الانتماء لتنظيم د1عش الإرهـ،ـابي
القضاء العراقي يبدأ الأحد محاكمة ستة فرنسيين بتهمة الانتماء لتنظيم د1عش الإرهـ،ـابي
من المرتقب أن تبدأ محكمة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد 20 أيلول/سبتمبر، محاكمة ستة متهمين يحملون الجنسية الفرنسية بتهمة الانتماء إلى تنظيم د1عش الإرهـ،ـابي، ضمن مجموعة من الفرنسيين الذين نُقلوا من شمال شرقي سوريا إلى العراق خلال عام 2025.
وبحسب تقارير صحفية، فإن المتهمين الستة يشكلون الدفعة الأولى من أصل 47 فرنسياً نُقلوا من سوريا إلى العراق في تموز/يوليو 2025، حيث أودعوا في سجن الكرخ المركزي في بغداد بانتظار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة باتهامات الانتماء إلى التنظيم الإرهـ،ـابي.
وتأتي المحاكمات في إطار ملف قضائي أوسع تتولاه السلطات العراقية بشأن الآلاف من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم د1عش الإرهـ،ـابي الذين نُقلوا من شمال شرقي سوريا. وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن مطلع أيلول/سبتمبر الجاري استكمال مرحلة الاستجواب في قضايا 5704 متهمين من عناصر التنظيم، وإحالتهم إلى محاكم الموضوع كلٌّ وفق الأدلة والوقائع المتحصلة في قضيته. وأوضح المجلس أن الملف يضم أشخاصاً من 67 جنسية مختلفة.
وفي المقابل، أثارت المحاكمات المرتقبة اعتراض فريق من المحامين الفرنسيين الذين يمثلون عدداً من المحتجزين، إذ قالوا في بيان صدر الخميس الماضي إن السلطات العراقية لم تمنحهم تصاريح لمتابعة الإجراءات القضائية الخاصة بموكليهم، محذرين من احتمال صدور أحكام بالإعدام بحقهم، وموجهين انتقادات إلى ما وصفوه بمستوى ضمانات المحاكمة العادلة.
وحمل البيان توقيعات المحامين ماري دوزي، وماتيو باغار، وبولين غامبا-مارتيني، وفيكتوار دوميير، وباتيست فاشون، الذين جددوا مطالبتهم السلطات الفرنسية بإعادة موكليهم إلى فرنسا ومحاكمتهم أمام القضاء الفرنسي. كما سبق لمحامي 25 من المحتجزين التقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم.
وبحسب التقارير المنشورة، لم يصدر حتى الآن رد من السلطات القضائية العراقية على الاتهامات المحددة التي وجهها فريق الدفاع الفرنسي بشأن الإجراءات المتعلقة بموكليهم. وفي المقابل، يؤكد مجلس القضاء الأعلى، في حديثه عن الملف الأوسع للمتهمين المنقولين من سوريا، أن القضايا تُحال إلى محاكم الموضوع بصورة فردية «وفق الأدلة والوقائع المتحصلة» في قضية كل متهم.
وتحظى هذه المحاكمات بمتابعة في العراق وفرنسا، في ظل الجدل بشأن مكان محاكمة المتهمين الفرنسيين، فيما تؤكد باريس في مواقف سابقة حق العراق، بوصفه دولة ذات سيادة، في محاكمة المتهمين على أراضيه عن الجرائم المنس
