خبراء: تحديات المياه وضعف السياسات يعيقان تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي في العراق
خبراء: تحديات المياه وضعف السياسات يعيقان تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي في العراق
أكد مختصون في الشأن الزراعي أن العراق يمتلك مقومات تؤهله لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل، إلا أن تحديات متراكمة، في مقدمتها ضعف السياسات الزراعية وشح المياه والاعتماد على الاستيراد، ما تزال تعرقل تطوير القطاع وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال الخبير الزراعي عادل المختار إن الأراضي الزراعية الخصبة، والكفاءات البشرية، والخبرات المتراكمة، تمثل ركائز أساسية لبناء قطاع زراعي قادر على تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية، إلا أن غياب التخطيط الاستراتيجي حال دون استثمار هذه الإمكانات بالشكل المطلوب.
وأوضح أن تطوير القطاع الزراعي يتطلب مراجعة شاملة للسياسات الزراعية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، وتأمين البذور والأسمدة والمكننة الحديثة، إلى جانب وضع خطط تسويقية تضمن تصريف المحاصيل بأسعار مناسبة، بما يشجع المزارعين على زيادة الإنتاج.
وأشار المختار إلى أن الاستيراد غير المنظم يعد من أبرز التحديات التي تواجه المنتج المحلي، إذ يؤدي دخول المنتجات الزراعية المستوردة خلال مواسم الإنتاج المحلي إلى انخفاض الأسعار وإلحاق خسائر بالمزارعين، الأمر الذي يدفع الكثير منهم إلى تقليص نشاطهم الزراعي في المواسم اللاحقة.
وأضاف أن أزمة شح المياه تمثل تحدياً رئيسياً، لكنها ليست العامل الوحيد وراء تراجع الإنتاج الزراعي، مبيناً أن تحسين إدارة الموارد المائية، واعتماد تقنيات الري الحديثة، وتقليل الهدر، يمكن أن يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه والتخفيف من آثار النقص المائي.
وشدد على أهمية تعزيز الدعم الحكومي للقطاع الزراعي عبر توفير القروض الميسرة، وتوسيع مشاريع الري، وحماية المنتج الوطني، والاستثمار في البحوث والإرشاد الزراعي، بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد المختار أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الزراعي يتطلب إرادة سياسية واضحة، وسياسات مستقرة، وإدارة فعالة للموارد، فضلاً عن شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين، لتحويل الزراعة إلى أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.
ويواجه القطاع الزراعي في العراق خلال السنوات الأخيرة تحديات متزايدة، أبرزها انخفاض الإطلاقات المائية، والتغيرات المناخية، وتراجع البنية التحتية الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فيما يرى مختصون أن معالجة هذه الملفات تمثل خطوة أساسية للحد من الاعتماد على الاستيراد وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
