حراك برلماني في العراق للمطالبة برفع حجب تطبيق “تليغرام”
حراك برلماني في العراق للمطالبة برفع حجب تطبيق “تليغرام”
شهد مجلس النواب العراقي تحركاً نيابياً جديداً للمطالبة بإلغاء قرار حجب التطبيقات الإلكترونية، وفي مقدمتها تطبيق “تليغرام”، وسط جدل متواصل بشأن قانونية القرار وتأثيراته على قطاعات التعليم والعمل.
وأكدت النائبة ابتسام الهلالي، في تصريح صحفي، أن حجب التطبيق دون مبرر قانوني واضح تسبب بإرباك واسع لعدد كبير من المواطنين، خاصة أصحاب الأعمال في القطاع الخاص وطلبة المدارس والجامعات الذين يعتمدون على التطبيق في التواصل اليومي.
وأوضحت الهلالي أن أكثر من 100 ألف طالب جامعي يستخدمون “تليغرام” كوسيلة رئيسية للتواصل مع الأساتذة وإدارات الكليات، فضلاً عن اعتماد المدارس عليه منذ جائحة كورونا لإرسال الواجبات والتبليغات، إضافة إلى استخدامه من قبل طلبة المراحل المنتهية في متابعة القنوات التعليمية والمجموعات الدراسية.
وأشارت إلى أن عدداً من النواب يعتزمون مخاطبة رئاسة مجلس النواب لاتخاذ قرار يُلزم الحكومة ووزارة الاتصالات برفع الحجب عن التطبيق، لا سيما مع دخول المؤسسات التعليمية فترة الامتحانات النهائية.
وفي المقابل، أفادت مصادر حكومية بأن قرار الحظر جاء بالتنسيق مع جهات أمنية، ضمن إجراءات تهدف إلى ضبط الأمن والحد من استخدام بعض الجهات للتطبيق في أنشطة تهدد الاستقرار.
ومنذ بدء الحظر في الثالث من أبريل/نيسان الجاري، لجأ عدد من المستخدمين، خصوصاً الطلبة، إلى استخدام تطبيقات تجاوز الحجب لمواصلة الوصول إلى المحتوى التعليمي والخدمات المختلفة، في حين استمرت بعض القنوات الرسمية وغير الرسمية في نشر المواد الدراسية عبر المنصة.
