منظمة حقوقية تدين تصاعد الاعتقالات وإسقاط الجنسيات في البحرين
منظمة حقوقية تدين تصاعد الاعتقالات وإسقاط الجنسيات في البحرين
أدانت “المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة” ما وصفته بتصاعد القمع الممنهج بحق المواطنين الشيعة في البحرين، معربة عن قلقها من حملات الاعتقال الواسعة وإجراءات إسقاط الجنسية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت المنظمة في بيان تلقت “وكالة أخبار الشيعة” نسخة منه، إن السلطات البحرينية نفذت حملات مداهمة واعتقالات طالت ناشطين ورجال دين وشباناً، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بـ ”تأسيس خلايا إرهابية” و”التخابر”، معتبرة أن هذه التهم “تفتقر إلى الأدلة المادية الكافية”.
وأضاف البيان أن السلطات تواصل استخدام إسقاط الجنسية كإجراء عقابي بحق مواطنين بحرينيين، معتبرة أن هذه السياسة تخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق بحق الفرد في الجنسية وعدم حرمانه منها تعسفياً.
كما تحدثت المنظمة عن ورود شهادات من داخل السجون تشير إلى تعرض بعض المعتقلين لضغوط نفسية وجسدية لانتزاع اعترافات، مشيرة إلى أن عدداً من المحاكمات الأخيرة استندت إلى “تحريات سرية” وأحكام جماعية بالسجن وإسقاط الجنسية.
وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقالات ترافقت مع ما وصفته بـ”التضييق على الشعائر الدينية” وملاحقة الأصوات المطالبة بالمساواة والعدالة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك من أجل الإفراج عن المعتقلين على خلفية قضايا الرأي والانتماء المذهبي، وإلغاء قرارات إسقاط الجنسية، إضافة إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مزاعم التعذيب داخل السجون البحرينية.
وتشهد البحرين بين فترة وأخرى انتقادات من منظمات حقوقية دولية ومحلية تتعلق بملفات الحريات العامة وحقوق الإنسان، فيما تؤكد السلطات البحرينية التزامها بالقانون ورفضها للاتهامات المتعلقة بالتمييز أو الانتهاكات الممنهجة.
