العراق… عدد العائدين يتجاوز أعداد النازحين لأول مرة منذ عام 2013
كشف بيان المنظمة الدولية للهجرة في العراق، أن عدد العائدين إلى مناطقهم الأصلية تجاوز عدد النازحين في البلاد، لأول مرة منذ بداية الأزمة في العراق في عام 2013.
كشف بيان المنظمة الدولية للهجرة في العراق، أن عدد العائدين إلى مناطقهم الأصلية تجاوز عدد النازحين في البلاد، لأول مرة منذ بداية الأزمة في العراق في عام 2013.
وذكرت المنظمة، أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، تأثر البلد بشدة جراء صراعه مع تنظيم “داعش” الإرهابي، ما أدى إلى نزوح ما يقرب من ستة ملايين شخص، مشيرة إلى إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، انتصار العراق في معركته ضد “داعش” العام الماضي.
وحددت المنظمة الدولية للهجرة، وهي وكالة الأمم المتحدة للهجرة، عدد العائدين إلى مواطنهم الأصلية بنحو3.2 مليون شخص، في حين ما يزال هناك 2.6 مليون نازح.
وأضافت منظمة الهجرة الدولية في العراق، أنه عقب تحسن الوضع الأمني في المناطق المستعادة، عاد عدد كبير من العراقيين النازحين إلى مواقعهم الأصلية، حيث عادوا بصورة أساسية إلى كل من محافظة الأنبار بنسبة (38 في المئة، أي أكثر من1.2 مليون شخص)، نينوى (30 في المئة، أي حوالي 975 ألف شخص)، وصلاح الدين بنسبة (14 في المئة، أي ما يقرب من 460 ألف شخص).
وكانت هذه المحافظات الثلاث هي الأكثر تضررا من احتلال “داعش”، وتمثل 86 في المئة من السكان النازحين الحاليين في البلد.
وبعد فترة وجيزة من بدء عملية استعادة الموصل في أكتوبر/ تشرين الأول، قامت المنظمة الدولية للهجرة في العراق بتشييد موقعين للنزوح في حالات الطوارئ، أحدهما في “الحاج علي” والآخر في القيارة، لإيواء 110 آلاف نازح، وأنشئت هذه المواقع بالشراكة مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.
وتمثل حركة العودة داخل المحافظات نحو 55 في المئة من نسبة العائدين، حيث كان هذا الاتجاه شائعا في جميع المحافظات الأكثر تضررا، ومن المرجح أن يستمر لأن نسبة النازحين داخلها لا تزال عالية، ولا يزال النازحون يتمركزون في نينوى بنسبة (75 في المئة)، أما عدد السكان النازحين داخل المحافظات فيبلغ نحو 97 في المئة.
وقال جيرارد وايت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، إن العراقيين الذين ما زالوا نازحين هم من أكثر الفئات تضررا، حيث يواجهون عقبات كثيرة في العودة، بما في ذلك والضرر والدمار الذي لحق بمنازلهم والبنية التحتية المحلية، إضافة إلى الحالة المالية المحدودة وقيود أخرى.
