اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، ارتكاب كل من بيلاروس وبولندا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حيال مهاجرين وطالبي لجوء على الحدود بين البلدين.
وقالت المنظمة في تقرير، إن “الحكومتين ملزمتان منع سقوط وفيات جديدة، عبر تأمين وصول إنساني منتظم للأشخاص العالقين على الحدود”.
وأضاف، ان “باحثي المنظمة أجروا مقابلات معمّقة مع 19 شخصًا كشفت شهاداتهم أن بعضهم دُفعوا، بعنف أحيانًا من جانب حرس الحدود البولنديين”.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش، أن “هذا التصدي ينتهك حقّ اللجوء المنصوص عليه في القانون الأوروبي وحضّت الاتحاد الأوروبي على بدء إظهار تضامن مع الضحايا على الحدود من الجانبين، الذين يعانون ويموتون”.
وأكدت المنظمة، أن “العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، وكذلك الضغط (الذي يمارسه) حرس الحدود البيلاروسيين كانت أمورًا شائعة”.
وأضافت، إن “هذه المعاملة كان يمكن أن تشكل في بعض الحالات، أعمال التعذيب، في انتهاك للالتزامات القانونية الدولية لبيلاروس”.
وقالت الخبيرة في شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة ليديا غال في بيان ان “بيلاروس افتعلت هذا الوضع بدون الاكتراث للعواقب الإنسانية، تتشارك بولندا معها مسؤولية المعاناة الحادة في المنطقة الحدودية”.
وأشارت التقرير إلى، أن “ثلاثة أشخاص اتّهموا حرس الحدود البولنديين بفصل عائلاتهم بما في ذلك أهل عن أطفالهم، عبر أخذ إلى المستشفى الأفراد الذين يحتاجون لرعاية صحية وإعادة الآخرين إلى بيلاروس”.
وحضّت غال مينسك ووارسو على وضع حدّ لتقاذف المهاجرين والسماح لمراقبين مستقلّين، خصوصًا للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالوصول إلى المناطق الحدودية التي تخضع حاليًا لقيود.
وتقدّر مجموعات المساعدة، أن “ما لا يقلّ عن 11 شخصًا قضوا على جانبي الحدود منذ بدء الأزمة هذا الصيف”.
واتّهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيلاروس بافتعال الأزمة ردًا على عقوبات أوروبية موجّهة ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الذي قضى على المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة خلال ثلاثة عقود أمضاها في السلطة.
