حقوق الإنسان العراقية تدعو لإعفاء الشرائح الفقيرة من غرامات مخالفة الحظر

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إلى إعفاء الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود من الغرامات المفروضة على مخالفة إجراءات الحظر وخصوصاً عدم ارتداء كمامة، بحكم أن وارد هذه الشرائح لا يسمح بشرائها اليومي لمستلزمات الوقاية.
وقال الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي في حديث صحفي، إن “الاجراءات الوقائية مطلوبة لمنع انتشار الوباء مرة أخرى، وهكذا كانت تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة، ومن ضمنها فرض غرامات على من لا يلتزمون بلبس الكمامات، ولكن من وجهة نظر حقوق الانسان، فإن ما يقارب 35 بالمئة من سكان العراق تحت خط الفقر، وبالتالي فإن واردهم اليومي يتراوح بين (دولار ودولارين)، وعملياً ليس بإمكانهم الحصول على الكمامات بشكل ذاتي، لذا لابد من أن تكون هناك إجراءات حكومية لمنحهم منحا مالية أو كمامات مجانية، بالإضافة الى دعم السلات الغذائية لتجاوز هذه الازمة”.
وبين البياتي، أن “الدستور ألزم الجهات الحكومية المعنية بالحظر بضرورة عدم جباية الرسوم المذكورة من قبل معدومي الدخل والطبقات الفقيرة، لذلك كان لابد من الأخذ بنظر الاعتبار الفئات التي ستتضرر من هذه الاجراءات، وايجاد حلول لها، والذين لا يقلون عن 14 مليون مواطن عراقي”.