تقرير حقوقي: الإعدامات في السعودية تتجاوز 100 حالة منذ مطلع عام 2026
تقرير حقوقي: الإعدامات في السعودية تتجاوز 100 حالة منذ مطلع عام 2026
كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن ارتفاع ملحوظ في عدد أحكام الإعدام المنفذة في المملكة العربية السعودية منذ بداية عام 2026، مشيرة إلى أن الحصيلة المعلنة تجاوزت 100 حالة خلال الأشهر الماضية.
وقالت المنظمة، في تقرير حقوقي، إن من بين الإعدامات المنفذة تسع حالات وصفتها بأنها ذات طابع سياسي، بينها إعدام القاصر علي السبيتي، معتبرة أن ذلك يثير مخاوف بشأن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص اعتُقلوا أو اتُهموا في سن مبكرة، رغم الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
وأضاف التقرير أن نسبة كبيرة من أحكام الإعدام المنفذة صدرت في قضايا لا تُصنف ضمن الجرائم الأشد خطورة وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن عدداً واسعاً من الأحكام استند إلى عقوبات تعزيرية تصدر وفق السلطة التقديرية للقضاء.
وبحسب المنظمة، فإن إجمالي عدد الإعدامات المعلنة في المملكة خلال السنوات الماضية تجاوز ألفي حالة، في مؤشر اعتبرته تصاعداً مستمراً في استخدام عقوبة الإعدام.
كما أظهرت البيانات الواردة في التقرير أن العمالة الأجنبية شكلت نسبة كبيرة من بين الأشخاص الذين نُفذت بحقهم الأحكام خلال العام الجاري، حيث تصدر مواطنون من الجنسية الإثيوبية قائمة الضحايا من غير السعوديين.
ودعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى مراجعة سياسات تنفيذ أحكام الإعدام، وضمان توفير معايير المحاكمة العادلة، والالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولاسيما فيما يتعلق بالقاصرين والمتهمين في القضايا ذات الطابع السياسي.
ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الجهات السعودية بشأن ما ورد في التقرير الحقوقي.
