منظمات حقوقية دولية تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين

منظمات حقوقية دولية تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين

دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة إزاء مشروع قانون إسرائـ،ـيلي يُعرف باسم “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، محذّرة من تداعياته القانونية والإنسانية على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائـ،ـيلية.
وقالت المنظمات، في بلاغ رسمي موجّه إلى رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، إن القانون المقترح قد يمنح “غطاءً قانونياً داخلياً” لتنفيذ أحكام إعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، الأمر الذي يمثل – بحسب وصفها – تصعيداً خطيراً في السياسات الإسرائـ،ـيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
ووقّع البلاغ كل من مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمنتدى الدولي للعدالة ضد الإبادة الجماعية في إسطنبول، والاتحاد الدولي للمحامين – فرع جنيف، مؤكدين أن التشريع المقترح يثير مخاوف قانونية وإنسانية عميقة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمات إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بحماية قانونية بموجب المواثيق الدولية، بما يشمل الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، إلى جانب الحماية من القوانين التمييزية والعقوبات الجماعية.
وأضاف البلاغ أن مشروع القانون قد يتعارض مع التزامات دولية أساسية، من بينها اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن المبادئ الدولية المتعلقة بحظر التمييز العنصري.
وحذّرت الجهات الموقعة من أن تجاهل المجتمع الدولي لهذا المشروع قد يفتح الباب أمام سابقة قانونية خطيرة تسمح باستخدام التشريعات الوطنية لتبرير ممارسات قد تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة أي تشريع يتيح إعدام الأشخاص المحميين تحت الاحتلال، والعمل على دراسة التداعيات القانونية والإنسانية للقانون المقترح.
كما طالبت المنظمات بتفعيل دور المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وتشجيع الدول والمؤسسات الدولية على اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية تحول دون اعتماد أو تنفيذ أي قوانين تتعارض مع قواعد القانون الدولي الملزمة.
ويُعد مشروع “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” من التشريعات المثيرة للجدل داخل إسرائـ،ـيل، إذ يهدف إلى توسيع صلاحيات المحاكم لفرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين تتهمهم السلطات الإسرائـ،ـيلية بتنفيذ أو التخطيط لهجمات ضد إسرائـ،ـيليين، في وقت تؤكد فيه منظمات حقوقية أن القانون يثير إشكاليات تتعلق بالتمييز وتقويض ضمانات العدالة القانونية.
وبحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائـ،ـيلية، يقبع في السجون الإسرائـ،ـيلية أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وسط تقارير تتحدث عن تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية داخل مراكز الاحتجاز.