أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب سفاريا ديمكراتنا، عن مقترح قانوني جديد يهدف إلى تجريم ما يُعرف بـ”فحوص العذرية” وما يرتبط بها من شهادات طبية أو تدخلات جراحية، إضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بزواج القاصرين والزواج بالإكراه، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف تعزيز حماية الفتيات من خلفيات مهاجرة، ولا سيما ذات الأصول الإسلامية.
وبموجب المشروع الجديد، سيكون عدم الإبلاغ عن حالات الزواج دون سن 18 عاماً جريمة يُعاقب عليها القانون، حتى في حال علم أحد أفراد العائلة أو الضيوف في حفلات الزفاف بوقوع الزواج أو نيته دون اتخاذ إجراءات قانونية. وتشير الجهات الحكومية إلى أن هذا القانون يندرج ضمن جهودها لمحاربة ما تسميه “جرائم الشرف” وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025، في حال إقرارها من قبل البرلمان السويدي.
غير أن الإعلان عن القانون أثار موجة من الانتقادات بين ناشطين وحقوقيين، خاصة من أبناء الجاليات المسلمة المقيمة في السويد، والذين رأوا فيه مساساً بالخصوصيات الثقافية والدينية، واختزالاً لمجتمعات بأكملها ضمن أطر نمطية. وركّز العديد من المنتقدين على أن تجريم الزواج دون سن 18 عاماً بشكل مطلق لا يأخذ بعين الاعتبار السياقات الاجتماعية والدينية التي قد تكون حاضرة لدى بعض العائلات، معتبرين أن القانون يتعامل مع المجتمعات المهاجرة بوصفها موضع اشتباه دائم.
وأعرب عدد من المهتمين بشأن الجاليات عن تخوفهم من أن يؤدي القانون إلى تعزيز الانقسام بين المهاجرين والمجتمع السويدي، خاصة مع تحميل الحاضرين في مناسبات عائلية كحفلات الزواج مسؤوليات قانونية قد يصعب إثباتها أو تحديد نياتها.
في المقابل، تؤكد السلطات السويدية أن القوانين الجديدة لا تستهدف خلفية دينية أو ثقافية بعينها، وإنما تسعى لحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين والمقيمين، خصوصاً الفتيات القاصرات، من أي ممارسات قد تُعد انتهاكاً لكرامتهن أو حقوقهن الإنسانية.
