في خطوة مهمة لتسليط الضوء على جريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها المكون الشيعي من الكرد الفيلية، شكلت النخبة الفيلية فريقًا قانونيًا مميزًا لتحريك القضية أمام محكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية.
ويضم الفريق الشخصيات البارزة مثل القاضي منير حداد وكمال قيتولي، حيث توجهوا إلى لاهاي وجنيف لتقديم مذكرات قانونية تستند إلى اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي المستمرة لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الفيليين وفقًا للقانون الدولي.
وقد توجه القاضي منير حداد، يوم الخميس (20 شباط 2025)، إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما توجه كمال قيتولي إلى مقر المنظمات الدولية والأممية في جنيف، حيث قدما مذكرات قانونية استنادًا إلى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم (11) لسنة 1958، وأقرتها المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصنيف هذه الأفعال الإجرامية ضمن طائلة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لعام 1968، بناءً على خضوع النظام السابق لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) في 6/8/1990. كما أكد القرار رقم (1483) في 22/5/2004 على محاسبة مرتكبي الجرائم خلال فترة النظام المقبور، وحث الدول الأعضاء على عدم توفير ملاذ آمن لأركانه ودعم الإجراءات الرامية لتقديمهم للعدالة.
ويستند هذا الإجراء إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) في 5/4/1991، الذي دعا إلى وقف أعمال القمع ضد المدنيين واحترام حقوق الإنسان.
من جانبه، واصل القاضي منير حداد مهمته القضائية بإدراج قضية الكرد الفيليين ضمن المحكمة الجنائية العراقية العليا، حيث أجريت التحقيقات اللازمة التي انتهت بتنفيذ الأحكام القضائية، بما في ذلك تنفيذ حكم الإعدام بحق الطاغية المقبور. ويهدف القاضي حداد الآن إلى نقل القضية إلى القضاء الدولي بهدف تعريف المجتمعات والأمم بما تعرض له المكون الفيلي في العراق من جرائم وانتهاكات وفقًا للقانون الجنائي الدولي.
