قضت محكمة العدل الدولية بضرورة أن توقف إسرائـ،ـيل “على الفور” هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في رفح، نظراً لـ”الخطر المباشر” على الشعب الفلسطيني.
كما ألزمت المحكمة إسرائـ،ـيل بفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
ووفقاً لقرار المحكمة، يتوجب على إسرائـ،ـيل تقديم تقرير خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها لتلبية هذه الأوامر.
وأشارت المحكمة إلى أن إسرائـ،ـيل لم تقدم معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفةً أن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس/آذار الماضي “لا تستجيب” بشكل كامل للتطورات الأخيرة.
ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة، وصرح نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، قائلاً: “إن الرئاسة ترى أن القرار يُمثل إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة.”
كما رحبت حركة حمـ،ـاس بقرار المحكمة، مشيرة في بيانها إلى أنها كانت تتوقع من المحكمة إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في كامل قطاع غزة، وليس في محافظة رفح فقط.
وفي المقابل، نقلت وسائل الإعلام الإسرائـ،ـيلية عن وزير الدفاع بيني غانتس قوله: “إسرائـ،ـيل ستواصل القتال في أي وقت وفي أي مكان، بما في ذلك رفح.”
