أثار قرار الدنمارك والسويد بمنع الزواج بين أولاد الأعمام والأخوال جدلاً واسعاً وردود فعل رافضة بين الأوساط الاجتماعية، لا سيما في أوساط الجاليات الأجنبية، حيث يُعتبر هذا النوع من الزواج شائعاً تقليدياً. وجاء القرار بعد تقارير صحية تشير إلى ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية نتيجة الزواج بين الأقارب، إلا أن القرار واجه انتقادات لاذعة من قِبل من يعتبرونه تدخلاً في العادات الثقافية وحق الأفراد في اختيار شركاء حياتهم.
ويرى معارضو القرار أن مثل هذه القوانين تفرض قيوداً غير ضرورية على الأفراد وتظهر نوعاً من التمييز تجاه ثقافات معينة، خاصةً تلك التي تحافظ على تقاليد الزواج بين الأقارب. وقد انتقد البعض في المجتمعات الشرقية والأجنبية في الدنمارك والسويد هذا القرار، مشيرين إلى أن وجود أطفال ذوي احتياجات خاصة ليس مرتبطاً بالضرورة بالزواج بين الأقارب، بل قد ينتج عن عوامل صحية ووراثية أخرى.
وجاءت تصريحات الكاتبة الكردية الدنماركية، دنيز برخودان، لتبرير القرار، مستندة إلى دوافع صحية وأدلة علمية تدعمه، لكنها أكدت في تصريحاتها أن “هذه الظاهرة نادرة بين أفراد المجتمع الدنماركي الأصلي، وتنتشر بشكل أكبر بين الجاليات التي قصدت البلاد”. تصريحات برخودان أثارت انتقادات واسعة، حيث اعتبرها المعارضون إساءة لتلك الجاليات وتهميشاً لقيمهم وثقافاتهم.
ويؤكد المعارضون أن القرار يمكن أن يزيد من الضغوط على المجتمعات الأجنبية ويؤدي إلى تعزيز الانقسامات الاجتماعية، خاصةً في ظل حساسية قضية الاندماج في دول الشمال الأوروبي.
