أعلنت جمعية علماء المسلمين في الهند أن مشروع قانون الوقف (التعديل) المقترح “غير دستوري”، محذرة من أنه يشكل “تهديدًا مباشرًا” لممتلكات الوقف، جاء ذلك خلال اجتماع استشاري عقد في نيودلهي بحضور قادة دينيين وشخصيات سياسية وخبراء قانونيين.
ووفقًا لوكالة كشمير للأنباء، قرر المشاركون في الاجتماع تشكيل تحالفات مع أحزاب سياسية معارضة لمشروع القانون، وقد أُحيل المشروع، الذي قُدم إلى مجلس النواب في 8 أغسطس، إلى لجنة مشتركة من البرلمان بعد مناقشات حادة، بينما تؤكد الحكومة أن القانون لا يستهدف التدخل في عمل المساجد، تصفه المعارضة بأنه محاولة تستهدف المسلمين وتنتهك الدستور.
وفي بيان أصدرته الجمعية، أبدى مولانا محمود مدني، رئيس الهيئة الإسلامية، قلقه بشأن انتشار “الكراهية الطائفية والمعلومات المضللة” التي تستهدف ممتلكات الوقف، داعيًا إلى جهود سياسية واجتماعية وقانونية منسقة لحماية هذه الممتلكات.
وأكد المشاركون بالإجماع أن مشروع القانون يهدد الأوقاف الإسلامية ذات الأهمية الدينية والتاريخية، مشددين على ضرورة مقاومته عبر تجمعات عامة وحملات توعوية على نطاق واسع، كما أشار مولانا أرشد مدني إلى أن الوقف هو مسألة دينية متجذرة في القوانين الإسلامية، داعيًا إلى تحرك سياسي لمواجهة مشروع القانون الذي وصفه بأنه يضر بمصالح المسلمين في الهند.
