قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن بلجيكا لم تنتهك المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحرية الدين والعبادة، والمادة 14، المتعلقة بحظر التمييز.
ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب 13 شخصاً، بينهم أتراك ومغاربة، و7 منظمات غير حكومية في بلجيكا، بشأن عدم السماح بـ”الذبح الحلال” في منطقة والون منذ عام 2019.
كما أيد ممثلون عن الطائفة اليهودية التطبيق، الذي تقتضيه الذبح “الكوشير”، والذي يعني ذبح الحيوانات دون صدمتها أو تخديرها في العقيدة اليهودية.
المعركة التي بدأها المسلمون ضد هذا الحظر في المحكمة الدستورية البلجيكية في ديسمبر/كانون الأول 2017، عبر المنظمات التي تمثلهم، باءت بالفشل في 30 سبتمبر/أيلول 2021، عندما قضت هذه المحكمة بأن القوانين التي فرضت الحظر متوافقة مع حرية الدين.
وبناءً على ذلك، تقدم مسلمون في بلجيكا بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبينما يتفاعل المسلمون الذين يعيشون في المناطق الفلمنكية والوالونية الناطقة بالفرنسية مع عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الدينية، خاصة خلال عيد الأضحى، فإنهم يشكون من اضطرارهم إلى استهلاك اللحوم الحلال المستوردة.
وجدت محكمة العدل الأوروبية أن حظر الذبح “الحلال والكوشير” في بلجيكا متوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، وبعد أن منحت الحكومة المركزية الإذن للحكومات المحلية بذبح الحيوانات في عام 2017، تم فرض حظر على ذبح الحيوانات دون تخديرها في المنطقة.
وفي بلجيكا تعتبر منطقة بروكسل هي المنطقة الوحيدة التي تسري فيها حرية الذبح وفقاً للممارسات الدينية، كما أن المسلخ الوحيد يقع في منطقة أندرلخت.
ويرى المسلمون المقيمون في بلجيكا أنه من المستحيل أن يحصلوا على اللحوم من مسلخ واحد فقط لكثرة أعدادهم، حيث يعيش حوالي مليون مسلم في بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11 مليوناً و400 ألف نسمة، منهم 450 ألف مغاربة و300 ألف أتراك.
