أثار قرار باريس بوقف العمل بنظام الأئمة الأجانب في فرنسا، ردود فعل متباينة بين مؤيّدة تتناغم مع خط الحكومة الفرنسية وأخرى معارضة وجدت فيه ضغطاً ممارساً على المسلمين في البلاد.
وبالنسبة للجهات المؤيدة، فقد ذكرت وسائل إعلام فرنسية تابعتها (وكالة أخبار الشيعة) أن “هذا القرار يواجه تحدياً يثير تساؤلات كثيرة برأي الخبراء، سواء على صعيد التمويل أو التدريب”، فيما أشارت إلى أن “الحكومة ترى أن من الصعوبة تنظيم الديانة الإسلامية”.
وقد وقعت فرنسا -حيث يعد الإسلام الديانة الثانية- اتفاقيات ثنائية منذ الثمانينيات تسمح لـ3 دول بإرسال أئمة لمدة 4 سنوات، وهذه الدول هي تركيا والجزائر والمغرب.
وفي عام 2020، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بإنهاء النظام المعمول به بحلول عام 2024، وذلك بهدف محاربة ما سماها “الانفصالية الإسلامية”، فلم يعد بإمكان أي إمام أجنبي الذهاب إلى فرنسا منذ بداية يناير/كانون الثاني الجاري، أما أولئك الموجودون على الأراضي الفرنسية، فقد بات أمامهم مهلة حتى الأول من أبريل/نيسان المقبل لتغيير وضعهم الإداري.
أما بالنسبة للجهات غير المتفاعلة مع القرار، ومنهم رئيس اتحاد مساجد فرنسا محمد موسوي فقد رأى بأن الأمر مبالغ فيه كثيراً، واضاف بأنه “لم يعد هناك داع للقلق بشأن الأئمة القادمين من المغرب”، مبيناً أن “هؤلاء تم تعيينهم من قبل جمعيات تابعة لاتحاد المساجد الفرنسية، ولم يعودوا يتلقون التمويل من الرباط”.
وعلى الجانب التركي، لا يزال هناك 60 إماما منتدبا، حسبما يؤكد رئيس لجنة التنسيق للمسلمين الأتراك في فرنسا إبراهيم ألجي، ويقول يجب أن يبقى حوالي 10 منهم، وسيتم تعيينهم من قبل الاتحاد.
أما بالنسبة إلى الأئمة الجزائريين، فقد أكد عميد المسجد الكبير في باريس شمس الدين حافظ تولي القيادة منذ 3 سنوات، مضيفا أن من بين الأئمة الـ120، وهناك 4 فقط يرغبون في العودة، أما باقي الأئمة، فيجري التحقق من شروط كفاءتهم اللغوية والمناهج الجامعية التي درسوها.
وتركز فكرة السلطة التنفيذية على خفض نفوذ الدول التي يتحدر منها هؤلاء الأئمة، لكن مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي فرانك فريغوسي يتحدث عن إمكانية حصول “استعراض”، إذا قامت بعض الدول بدفع منحة لمثل هذا الهيكل الذي يجمع الجمعيات ويدفع للأئمة.
وبحسب رأيه، لا يتعلق الأمر فقط بالأئمة الأجانب الذين لا يمثلون سوى 10% من إجمالي القوى العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن العديد من الجمعيات لا تملك الوسائل لدفع تكاليف إمام متفرغ. ومن ثم، فإن الوضع الاجتماعي غير مستقر، وغير مضمون خصوصا من دون معاش تقاعدي، ولا يجذب سوى عدد قليل من ذوي الكفاءات.
