التغير المناخي في العراق.. استراتيجيات حكومية لتخفيف التداعيات

آثار سلبية يعاني منها العراق جراء التغير المناخي، ما دفع الحكومة إلى اعتماد استراتيجيات وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، وسط تأكيد على ضرورة المساهمة الفاعلة لحلول مشكلة تغير المناخ من قبل جميع الدول.
وأكد وزير البيئة نزار ئاميدي، أمس الأحد (29 تشرين الأول 2023)، المضي باستراتيجيات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وقال ئاميدي، في كلمة له خلال مؤتمر “العراق والتغير المناخي”، الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي بمناسبة “اليوم العالمي للعمل المناخي”، إن “العراق يعاني من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي”.
مبيناً أن “العراق بصفته بلداً نامياً يؤمن بأن حلول مشكلة تغير المناخ لا تأتي نتائجها إلا بمساهمة فاعلة من كل الدول وضمن مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس المبنية على أساس المسؤولية المشتركة”.
وأضاف، أنه “على الرغم من أن العراق صنف ضمن الدول الأكثر هشاشة تجاه التغيرات المناخية وخاصة في قطاع المياه إلا أنه يسعى الى خلق بيئة ملائمة في إرساء مفاهيم النمو الأخضر المستدام والحلول المستندة إلى الطبيعة وهو ما يحتاج الى تحشيد الدعم الدولي بمختلف أنواعه لخلق فرص تتناغم مع احتياجاته الوطنية”.
وأكد، على “المضي في السياسات والستراتيجيات الوطنية بجانبي التخفيف من الآثار السلبية والتكيف معها بتأمين أهم عنصرين أساسيين وهما الغذاء، والحصة العادلة من الماء، وذلك لتقليل وطأة وشدة التدهور البيئي بسبب التغيرات المناخية وزيادة مرونتها تجاه التغير المناخي”.
وأشار، الى أن “العراق يواجه تحدياً بيئياً وخصوصاً تأثير التغيرات المناخية وانعكاساتها من الجفاف والتصحر والعواصف الغبارية وشح المياه وقلة التساقط المطري ولما لهذا الموضوع من تأثير مباشر في الأمن المائي والغذائي والقومي والذي يتطلب مزيداً من الدعم لزيادة مرونة هذا القطاع المهم للحفاظ واستدامة النظم البيئية ودعم المجتمعات المتأثرة وتحقيق التماسك والعدالة المجتمعية مع التركيز على دور الشباب والنساء في دعمهم لتغيير المفاهيم التربوية والعلمية الخاصة بالمفاهيم البيئية والتي تؤدي الى إسناد العمل المناخي والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.