بعد خضوع القانون الجنائي المغربي للتعديل.. الشيعة المغاربة ينتظرون موافقة الحصول على حريتهم الدينية
قال تقرير نشرته وكالة (هسبريس) المغربية، أمس السبت، أن أتباع المذهب الشيعي في المملكة ينتظرون بفارغ الصبر الإفراج عن القانون الجنائي الذي يخضع للتعديل الآن داخل أروقة وزارة العدل؛ على أمل رفع فقرة “تجريم حرية المعتقد” والحصول على حق ممارسة شعائرهم الدينية.
وذكر التقرير الذي تابعته (وكالة أخبار الشيعة) أن “هناك ترقّباً لدى الشيعة وغيرهم مثل المسيحيين في المملكة لإجراء التعديل على القانون الجنائي والموافقة على حرية التعبّد وإحياء الشعائر الدينية”.
وتابع بأن “هذه الآمال تبدو أكثر راهنية في السياق الحالي، لكون الأقليات الدينية في المغرب ومن بينهم الشيعة تؤكد بأنها تواجه إكراهات كثيرة”.
وذكرت الوكالة في تقريرها بأنها تواصلت مع عدد من معتنقي المذهب الشيعي الذين أكدوا جميعهم تمسّكهم بمطلب “رفع التجريم عن حرية المعتقد بشكل عام وتخصيص حماية قانونية للأقليات الدينية”.
ونقل التقرير عن المواطن الشيعي محمد أكديد قوله: إنه “على ثقة كبيرة بما سيأتي بخصوص حرية المعتقد في القانون الجنائي المرتقب لوجود بعض التحركات الحكومية في سبيل دعم الحريات الفردية داخل المملكة”.
وأفاد أكديد بأن هناك “ترقباً لأن يضمن القانون المنتظر حرية أكبر للمغاربة؛ لأن هذا ما يقتضي الواقع الذي نعيشه” بحسب قوله.
وأضاف بأن “تعديل القانون سيوفر حماية لمختلف الهويات الدينية بالمغرب، وسيكون خطوة نحو رفع الحرج على العديد من المغاربة الشيعة الذين ما زالوا يواجهون هذا الإشكال القانوني الذي يتضمن نوعا من التجريم لحرية العقيدة”.
وأشار أكديد إلى أن “المواطن الشيعي في النهاية يبقى مغربياً ومسلماً أيضا، لكن الاختلاف موجود في المرجعية، لاعتبارات تاريخية؛ والمغاربة الشيعة لم يعتبروا أنفسهم طائفة معزولة، بل هم مُنخرطون في المجتمع بحذر وبترقب دائماً.
وأوضح في الوقت ذاته بأن “تعديل القانون الجنائي لن يخدم المغاربة الشيعة فقط، بل سيخدم مختلف الفئات التي ترضى لنفسها توقيعاً دينياً وأخلاقياً معيناً”.
