المنظمة الأوروبية: تنعدم الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملفات الإعدام

اتسمت عقوبة الإعدام في السعودية خلال السنوات الماضية، بالاضطراب، الى جانب التفاوت في أرقام الإعدامات المنفذة بين الأعوام، والتضارب ما بين الوعود والتطبيق.
ومنذ بداية 2015 حتى نهاية مارس/آذار 2022، نفذت السعودية 1004 إعدام، ومن بين الذين أعدموا 625 سعوديا و375 أجنبي وواحد عديم الجنسية وواحد أجنبي، أي أن المحكومين من جنسيات أخرى شكلوا تقريبا 38 بالمئة من مجمل الإعدامات.
و48 بالمئة من مجمل الإعدامات التي نفذت منذ العام 2015 كانت بناءً على رأي وتقدير القاضي والتي لا تعتمد على نص شرعي أو قانوني وهي التي تسمى بأحكام التعزير.
وفي تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تناولت فيه ملف الإعدام الجماعي في السعودية، فنّدت المنظمة حالات الإعدام الجماعية المنفذة من قبل النظام، حيث سجل أولها في 2 يناير/كانون الثاني 2016.
وطال الإعدام 47 شخصا بينهم 4 قاصرون على الأقل هم مصطفى أبكر، أمين الغامدي، مشعل الفراج، وعلي آل ربح، كما طال الإعدام المدافع عن العدالة الاجتماعية آية الله نمر باقر النمر، وشبان واجهوا تهما تتعلق بالمشاركة في مظاهرات.
وتضيف بأنه على مدار السنوات السبع الماضية، نفذت الحكومة السعودية عدة أحكام إعدام في نفس اليوم، البعض منها على نفس التهم.
وبحسب المنظمة، تنعدم الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملفات الإعدام، حيث لا قاعدة بيانات رسمية تظهر أعداد الأفراد الذين يواجهون الأحكام ولا المراحل القضائية، كما تواجه العائلات والممثلون القانونية في الكثير من الأحيان عقبات كبيرة تمنع الوصول إلى المعلومات حول القضايا.