حذرت هيئات إسلامية في أوروبا من “ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي”، موكدة أن القانون يُقيّد حقوق المسلمين وحريتهم، وذلك وفقا لبيان حصلت عليه الجزيرة نت.
وجاء ذلك في بيان مشترك لـ3 هيئات، وهي اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا (CCMTF)، ومؤسسة المجتمع الإسلامي في أوروبا “مللي غوروش” في فرنسا (CIMG France)، وجمعية الإيمان والممارسة (Foi et Pratique) التي تنضوي تحت المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
ونددّت الهيئات الثلاث بـ”وثيقة المبادئ” لتنظيم شؤون المسلمين التي تسعى الحكومة الفرنسية إلى فرضها، وشدد البيان على أنها تحوي “فقرات تمسّ شرف المسلمين، ولها طابع اتهّامي وتهميشي، وتضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اعتماد ما أسماه “ميثاق مبادئ لإسلام فرنسا”، وقدُمّ الميثاق إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في 18 يناير/كانون الثاني بعد أن وقّعت عليه 5 اتحادات إسلامية، في حين رفضت التوقيع 3 أخرى، وهي الجمعيات المكوِّنة للمجلس الفرنسي الذي تعدّه الحكومة الفرنسية ممثلا للمسلمين.
وفي الوقت ذاته شددت المؤسسات الثلاث على أن إنشاء “المجلس الوطني للأئمة” (CNI) المسؤول عن الموافقة على الأئمة في فرنسا، أمر ضروري وسيكون مفيدا للمسلمين، لكن التسرع في التوقيع على الميثاق والإعلانات المختلفة للأسف أدى إلى تصور مشروع مفروض من أعلى، دون موافقة القاعدة وعلى الأخص الفاعلين المعنيين وهم الأئمة”.
وقال البيان “نأسف لهذه الإدارة السريعة التي -دون احترام الخطوات اللازمة للتشاور- دفعت عدة مجموعات من المساجد والأئمة للإعلان عن رفضهم المشاركة في هذا المشروع”.
ورفضت المؤسسات الإسلامية عددا من المواد في “ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي”، والتي اعتبرت أنه لا أساس لها وتتجاوز أهدافها وهو اسم غير صحيح.
وأوضحت في هذا الصدد، ورود عبارة “إسلام فرنسا”، وقالت “لا يمكن حصر الإسلام، ومصادره الرئيسية القرآن والسنة، بمجتمع أو أيديولوجية، لذلك لا يمكن أن يكون هناك سؤال عن إسلام وطني مثل “إسلام تركيا” أو “إسلام المغرب” أو “إسلام الجزائر”.
وقال البيان إن “الدستور الفرنسي يكفل حريات المواطنين في الأمور المتعلقة بالمعتقدات الدينية والالتزامات المدنية، فليس هناك حاجة للجوء إلى أي إعلان أو التزام يفرض على المسلمين والمنظمات التي تمثلهم، وإنه يجب معاملتهم مثل أتباع الديانات الأخرى ومنظماتهم، في إطار الحقوق والواجبات التي يقرها الدستور الفرنسي والقانون الدولي”.
وأشار إلى إن هناك غموضا في عدد من المواد التي تفتح الباب مستقبلا لتقييد الحقوق والحريات للمسلمين.
وأضاف إن هناك عبارات في الميثاق قد تعتبر الدعوة إلى الإسلام والتعبير عن آراء المسلمين كشيء سيئ، “لذلك من الواضح أن الميثاق يحتوي على عبارات تقيد حرية الدين”.
وشدد البيان على “رفض المنظمات الإسلامية اتخاذ أي إجراء ضد أي شخص ينتهك سلوكه التعاليم والمحظورات الدينية. وفي هذا السياق، فإن الأئمة المناوبين في مساجدنا مسؤولون عن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمثلية الجنسية وفقا لمصادر الدين الإسلامي، وخاصة القرآن والسنة، دون الدعوة إلى الكراهية أو العنف”.
