بسبب مجازرها في اليمن: البرلمان الهولندي يوافق على حظر تصدير السلاح إلى السعودية
وافق البرلمان الهولندي، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يدعو حكومة هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية معللا ذلك باستمرار الانتهاكات فيما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن.
وافق البرلمان الهولندي، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يدعو حكومة هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية معللا ذلك باستمرار الانتهاكات فيما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن.
ويسعى تصويت البرلمان الهولندي بشكل فعلي لتطبيق قرار صدر عن البرلمان الأوروبي، في فبراير/ شباط، يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الرياض. حيث قتلت السعودية نحو 6 آلاف شخص منذ بداية عدوانها على اليمن، في مارس/ آذار الماضي. ووفقا للأمم المتحدة، فإن نحو نصف اولئك الشهداء من المدنيين.
ووفقا لـ”رويترز”، استشهد مشروع القانون الهولندي بتقرير للأمم المتحدة، صدر في 22 يناير/ كانون الثاني، عن لجنة الخبراء بشأن اليمن ومواصلة السعودية تنفيذ أحكام الاعدام كأسباب للحظر. فيما طلب البرلمان من الحكومة تطبيقا صارما لحظر السلاح وعدم منح تراخيص للصادرات ذات الاستخدام المزدوج التي قد تستعمل لإنتهاك حقوق الإنسان.
ويأتي اقرار البرلمان الهولندي لمشروع وقف بيع الاسلحة الى السعودية بعد يوم واحد على ارتكاب الطيران الحربي للنظام السعودي مجزرة ضد المتسوقين في سوق شعبي بمنطقة مستبأ بحجة، راح ضحيتها مئة وسبعة شهداء وواحد واربعين جريحا، معظمهم من الاطفال والنساء.
وتتكرر المجازر السعودية في اليمن بعد فراغ بنك الاهداف العسكرية لديها وتدون المنظمات الحقوقية استهداف الطيران المستمرة للتجمعات البشرية المدنية في الاسواق والمطاعم، والمستشفيات بينها مستشفى ميداني لاطباء بلا حدود مع استخدام الصواريخ والقنابل المحرمة دولية، هذه المجازر دفعت الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لان يخرج استثنائيا من ديدنه في التعبير عن القلق وادانة جرايم العدوان بعد ان وصلت الى كوارث وماس لا يمكنه ان يتغاضى عنها.
وقد نالت أسواق صعدة الكم الاكبر من الغارات الوحشية ،تليها حجة والجوف وعمران والحديدة ومأرب وشبوة والبيضاء وصنعاء ولحج. ومن تلك المجازر على سبيل الذكر لا الحصر، مجزرة سوق الفيوش في لحج تموز/ يوليو الماضي، والتي راح ضحيتها خمسون شهيدا، ومجزرة سوق آل مقنع الشعبي بمديرية منبه، ايلول/ سبتمبر الماضي، والتي قضى فيها تسعون مدنيا.
