الصين.. تحذيرات حقوقية من لائحة جديدة تهدد بتهميش لغة الأويغور في التعليم والمؤسسات الرسمية

الصين.. تحذيرات حقوقية من لائحة جديدة تهدد بتهميش لغة الأويغور في التعليم والمؤسسات الرسمية

حذّر «مرصد حقوق الأويغور» من تداعيات لائحة لغوية معدّلة أقرتها السلطات الصينية في إقليم شينجيانغ، المعروف لدى الأويغور باسم «تركستان الشرقية»، معتبراً أنها قد تؤدي إلى مزيد من تهميش اللغة الأويغورية وتقليص حضورها في المؤسسات التعليمية والإدارية والإعلامية.
وأوضح المرصد، في تحليل نشره يوم الجمعة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن اللائحة الجديدة أُقرت في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، ومن المقرر دخولها حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2027.
وأشار إلى أن التعديلات لا تتضمن حظراً صريحاً للغة الأويغورية، لكنها تمنح اللغة الصينية الرسمية «الماندرين» أولوية مؤسسية، مع حذف ضمانات سابقة كانت تنص على استخدام الأويغورية إلى جانب الصينية في المعاملات والشؤون الرسمية.
وفي قطاع التعليم، حذّر المرصد من أن اللائحة تجعل الماندرين لغة التدريس الأساسية، وتعزز تعليمها منذ مرحلة ما قبل المدرسة، دون الإبقاء على الضمانات السابقة المتعلقة بالتعليم المتوازي باللغتين.
وأضاف أن التغييرات تمتد إلى اللافتات العامة والإنتاج الإعلامي والترجمة، حيث تمنح اللغة الصينية أولوية في موضع العرض وحجم الكتابة، إلى جانب فرض شروط إضافية على الإنتاج الثقافي والإعلامي بلغات الأقليات.
وأكد المرصد أن خطورة هذه الإجراءات لا تقتصر على الاستخدام اليومي للغة الأويغورية، بل تشمل احتمال تراجع حضورها في المدارس والمؤسسات والمحتوى الثقافي، بما قد يؤثر في قدرة الأجيال الجديدة على تعلم لغتها الأم والمحافظة على هويتها اللغوية والثقافية.
وشدد على أن استمرار استخدام الأويغورية داخل المنازل لا يكفي لضمان بقائها لغة حاضرة في الحياة العامة، محذراً من أن تراجع استخدامها المؤسسي قد يهدد انتقالها بين الأجيال.
وتبقى هذه التداعيات ضمن التقييم الحقوقي للمرصد بشأن اللائحة المرتقب تطبيقها، وليست إعلاناً عن حظر شامل للغة الأويغورية.